آخر الأحداث والمستجدات 

ابتدائية مكناس تقضي بحبس جزار متهم بالغش وبيع لحوم فاسدة

ابتدائية مكناس تقضي بحبس جزار متهم بالغش وبيع لحوم فاسدة

أدان القطب الجنحي التلبسي لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، الجمعة الماضي، جزارا، من مواليد 1960 بقلعة السراغنة، بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه 5000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل الغش وعرض وتوزيع لحوم غير صالحة للاستهلاك، إذ ارتأى تمتيعه بظروف التخفيف، مراعاة لحالته الاجتماعية والعائلية ولانعدام سوابقه القضائية.

واقتنع القاضي المقرر في الجنح، بعد التأمل في القضية، التي نوقشت عن بعد، باستعمال التقنيات الحديثة للاتصال بين قاعة الجلسات رقم1 بابتدائية مكناس وقاعة خاصة مجهزة بالسجن المحلي تولال2، واستمع خلالها إلى المتهم وإلى مرافعة دفاعه وملتمس النيابة العامة، مستعينا بالمحاضر القانونية المنجزة من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، وبتقرير المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمدينة، (اقتنع) بثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم، وإن حاول دفع التهمة عنه.

وأثيرت القضية، استنادا إلى مصادر”الصباح”، عندما تقدمت خمسينية بشكاية إلى المصالح الأمنية بمكناس، تعرض فيها أنها اشترت كيلوغراما من لحم الخروف من صاحب محل للجزارة، ولما عادت إلى المنزل اكتشفت أن لونه مائل إلى الاخضرار والازرقاق، فضلا عن انبعاث رائحة كريهة منه، ما جعلها تراجع محل الجزارة لتخبر صاحبه بالأمر، غير أنه ثار في وجهها، خصوصا لما طلبت منه أن يرجع لها نقودها. أمام هذه الواقعة، توجهت لجنة مختصة تتكون من ممثلي المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بمكناس، والضابطة القضائية للشرطة، بدعم من السلطة المحلية، إلى محل الجزارة، الواقع بالقصبة التاريخية ”بريمة” بالمدينة العتيقة، بقصد معاينة اللحوم الحمراء المعروضة للبيع وتلك المخزنة داخل الثلاجة، فتبين له أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، رغم أنها تحملا طابعا بيطريا، قبل أن يتقرر حجزها وإتلافها، وإنجاز تقرير في الموضوع.

كما وقفت عناصر اللجنة المذكورة على الحالة العامة لمحل الجزارة، الذي تنعدم فيه أبسط شروط النظافة الواجب التقيد بها في مزاولة مثل هذه الأنشطة، والوصف نفسه ينسحب على حالة الثلاجة، ما يشكل خطرا كبيرا على صحة وسلامة المستهلكين. جرى اعتقال الجزار، متزوج وأب لثلاث بنات، ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : خليل المنوني
المصدر : خليل المنوني/الصباح
التاريخ : 2020-07-12 12:32:16

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك