ضحايا وكالة تهجير لكندا بمكناس ينقلون احتجاجهم إلى وزارة العدل

كانوا عشرات من الشباب والذين بعدما فشلوا في إيجاد من ينصفهم، لم يجدوا حلا لمأساتهم إلا الانتقال إلى الرباط، لعلهم يجدون آذانا صاغية.  وفي انتظار ساعة البدء في وقفتهم أمام مقر وزارة العدل ظلوا في محيط  الأخيرة مطأطئين رؤوسهم، صامتين وفي قرارات أنفسهم يلعنون الظروف والعطالة التي أوصلتهم إلى ماهم عليه، وبين لحظة وأخرى يشرعون في إعادة سيناريو «شمتة»  السبعة ملايين التي نصب عليهم فيها والتي لم يوفروها إلا بجهد جهيد، لكن لحظتها قدموها بيد ممدودة بعدما اعتبروها تهون مادامت ستخرجهم من شرنقة البطالة التي أحكمت قبضتها عليهم لعدة سنوات، وستمهد لهم الطريق للهجرة والإقامة في  شمال أمريكا، وبالضبط إلى كندا
تمام الساعة العاشرة صباحا وكما اتفق انخرط الشبان في وقفتهم الاحتجاجية، رافعين شعارات مطالبة بتدخل وزير العدل والحريات لإنصافهم ومعاقبة من كانوا سببا في تشريدهم.
قرار الشبان بتنظيم وقفتهم الاحتجاجية وبعدما دقوا جميع الأبواب، جاء بعد أنهت السلطات القضائية  بمكناس التحقيق في قضية النصب والاحتيال بداعي التهجير والتي توبع فيها شاب ووالده، وقررت حفظ القضية وعدم متابعة المتهمين لعدم وجود أدلة. الأمر الذي أدى بالضحايا إلى تنظيم وقفة احتجاجية سابقة أمام محكمة الاستئناف بمكناس، ردا على قرار عدم المتابعة في الملف. مما أدى  إلى تدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، حيث تعهد بالإشراف شخصيا على الملف وإرجاع الأمور إلى نصابها، الأمر الذي لم يتم ، وكان سببا في اتخاذ الشبان الضحايا قرار الانتقال إلى الرباط وتنظيم وقفتهم أول أمس الثلاثاء.
للإشارة فإن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس الذي حقق في القضية، لم يستجب لطلب دفاع الضحايا القاضي بإجراء بحث بخصوص العديد من الأدلة، وفي مقدمتها الأرقام الواردة على هواتف المتهمين والوكالة التي يشرفان عليها، والمختصة في مساعدة الراغبين في الهجرة إلى كندا، بداعي أن الإجراء يتطلب وقتا طويلا، هذا إلى جانب أن  قاضي التحقيق وحسب الدفاع لم يقم بإجراء إنابة قضائية لتفتيش فرع الوكالة المذكورة بفاس، الذي ما زالت به وثائق وأوراق شخصية تخص الضحايا.
الضحايا البالغ عددهم أكثر من 120 شخصا، وجهوا أيضا شكاية إلى وزير العدل والحريات والرئيس الأول والوكيل العام باستئنافية مكناس، تحدثوا فيها عن “استهتار في تطبيق القانون في هذا الملف”، كما تحدثوا عن “تلاعب خطير بأحلامهم من قبل أفراد هذه الشبكة المنتمين إلى العائلة نفسها”.

تقرير القناة الثانية حول الموضوع