الإفراج عن المتهمين في قضية النصب والاحتيال بداعي التهجير إلى كندا

واستجابت الغرفة الجنحية الاستئنافية، إلى ملتمس دفاعهما القاضي بتمتيعهما بالسراح المؤقت، بعدما رفضت نظيرتها الابتدائية، ذلك، قبل أن يطلق سراحهما ويتخلفا عن حضور جلسة النظر في ملفهم من قبل المحكمة الابتدائية بمكناس، في اليوم الموالي للإفراج. وانسحب ضحايا هذه الشبكة، الأربعاء الماضي، من جلسة محاكمة أفرادها الستة، احتجاجا على قرار تمتيعهم بالسراح بداعي عدم وجود أدلة قاطعة ضدهم، قبل أن ينظموا وقفة احتجاجية أمام استئنافية مكناس، طالبوا فيها بإعادة الأمور إلى سكتها الصحيحة، وأن يعرف الملف مساره الطبيعي والعادي.
ويشير الضحايا إلى وجود وثيقة من خارج أرض الوطن، تؤكد تورط الشقيقين في النصب والمشاركة، إضافة إلى شهادات ضحايا ذكروهما بالاسم، لحضورهما تسلم المبالغ المالية أو الإشراف على استيلام الملفات والإجراءات الموازية، ملوحين بالدخول في أشكال احتجاجية ضد أي انحراف لمسار الملف.
ولوح بعضهم بإضرام النار في الذات وتنفيذ اعتصام مفتوح أمام المحكمة، في حالة اكتشاف أي تلاعب بمصالحهم، ملتمسين من وزير العدل التدخل شخصيا لضمان شروط المحاكمة العادلة، وعدم ضياع حقوقهم، خاصة أن المسرحين لم يستنطقا من قبل قاضي الحكم، قبل الإفراج عنهما.
وأجلت ابتدائية مكناس، صباح الأربعاء الماضي، النظر في الملف، إلى جلسة 20 يونيو المقبل لإعادة استدعاء المتهمين المفرج عنهما والطرف المشتكي، و»م. ب» مصرح المحضر، باعتباره وسيطا بين الشركة وضحاياها بتاونات، فيما لم يستدع وسيط آخر بجماعة مول الكيفان، يوجد بفرنسا.
وكانت المحكمة المذكورة قررت ضم الملف رقم 1976/11 المتابع فيه المتهم الرئيسي «ف. أ» ووالده «أ. أ» المتابعان في حالة اعتقال، ونظيره عدد 252/12 المتابع فيه المسرحان وشقيقتهما «س. أ» ووالدتهم، استجابة إلى ملتمس الضم الذي تقدم بها دفاع الضحايا في جلسة سابقة.
ويتابع المتهمون الستة، بتهم تتعلق بالنصب والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها، فيما لم يستبعد دفاع الضحايا المنتمين إلى أقاليم مختلفة خاصة مكناس وتاونات وفاس، مقاطعته للجلسات المقبلة موازاة مع احتجاجات موكليه الذين لوحوا بالاعتصام أمام البرلمان وتنظيم وقفات بالمحكمة.
ويطالب دفاع الضحايا باستدعاء القيم بأعمال الدولة الكندية بالمغرب لأن «عدة وثائق تؤكد تورط أطراف كندية في الملف»، ومجموعة من شركاء المتهمين بكندا والمغرب، الذين لم يستمع إليهم باعتبارهم وسطاء في مختلف العمليات التي نفذتها الشركة التي يديرها المتهم الرئيسي.
وأوضح محمد الإدريسي البوزيدي محامي بعض الضحايا، أن لهذه الشبكة شركاء بفرنسا وكندا كانوا يتصلون بالضحايا ويطمئنونهم على سلامة عملية التهجير قبل أن يفاجؤوا بسقوطهم ضحايا نصب واحتيال بعدما سلموا مسؤولي الشركة، مبالغ مالية مهمة تقدر بالملايين، دون تهجيرهم.
وأبرز أن المتهم الرئيسي اعترف في جلسة سابقة، باستخلاص نحو مليار و400 مليون سنتيم من زبناء شركته، 150 مليونا منها، مصاريف علاقات خارجية مع أطراف كندية، مستغربا الإفراج عن المتهمين المسرحين، رغم كونهما طرف رئيسي في الملف، بشهادة شهود وضحايا.
ويطالب دفاع الضحايا بإجراء خبرة تقنية معلوماتية حول الحاسوب المحجوز من قبل المصالح المختصة، لاحتوائه معلومات مهمة وخطيرة يمكن أن تفيد في الملف، وتوضح بالملموس شركاء الشبكة بكندا وفرنسا، ذاكرا زوجة متهم فرنسية الجنسية، قال إن اسمها مدرج بعدة وثائق.