الاتحاد الدستوري يكشف موقفه من حالة البلوكاج التي عرفتها جماعة مكناس ويحمل المسؤولية للأحرار

وفي بيان له، توصل موقع مكناس بريس بنسخة منه، أكد فريق الاتحاد الدستوري أن التحالف المسير لمجلس جماعة مكناس، والذي يرأسه حزب الأحرار، عرف "ارتباكا وجمودا وتعثرا على مستوى التدبير والتسيير، مما أثر بشكل سلبي على أوضاع المدينة وعلى ساكنتها".

ولتوضيح موقف الحزب من الوضعية والمستجدات الراهنة التي عرفتها هذه الأغلبية، والتي تشير العديد من المعطيات إلى عودة الانسجام والتوافق داخلها، وهو ما بدى جليا خلال أشغال دورة شهر فبراير، وكان محور مقال سابق نشر على الموقع تحت عنوان "رئيس جماعة مكناس ينجح في ترميم أغلبيته قبيل موعد انعقاد دورة شهر فبراير"، حمل بيان فريق الإتحاد الدستوري، مسؤولية الأحداث التي عرفتها الأغلبية ومعها المدينة، في جزء مهم منها، للوضع الداخلي لفريق حزب الأحرار بمجلس جماعة مكناس، مؤكدا أنه "تم الحسم فيه مؤخرا، والذي نعتبر شأنا داخليا ننأى بأنفسنا عن الخوض فيه" يضيف بيان الدستوريين، في إشارة إلى تمسك قيادة الحزب وطنيا بالرئيس باحجي رغم المعارضة الشرسة التي يتلقاها من رفاقه في فريق الأحرار بالمجلس.

وحول انخراطه في البيانات والبلاغات وكذا اتخاذه مجموعة من المواقف رفقة الأغلبية المطلقة خلال الكثير من المحطات التي عرفتها الجماعة وما ميز هذه المرحلة من شلل تام على مستوى الجماعة وتعليق انعقاد دوراتها وعدم المصادقة على مشروع ميزانيتها لسنة 2023، ومعه عدم المساهمة في إخراج برنامج عمل الجماعة إلى حيز الوجود، برر فريق الإتحاد الدستوري مواقفه السابقة بكونها "كانت بهدف تصحيح المسار التدبيري والتسييري"، مضيفا أن مواقفه سواء التي اتخذها أو التي اتخذها تأتي بعد "تأمل عميق وتفكير حصيف، كان وسيكون عنوانها مصلحة المدينة أولا وأخيرا وليس شيئا آخر".

وفي ختام بيانه، أكد فريق حزب الإتحاد الدستوري بمكناس، أنه يحرص على "التوجيه والمساهمة والتحذير، واتخاذ ما يلزم في الزمكان المناسب أثناء التدبير والتسيير، واطلاع الساكنة على كل المستجدات كيفما كان نوعها" مجددا التزامه بما سطره في البرنامج الانتخابي.