ساكنة مجاط تحتج منددة بالفساد وترفع مذكرة مطلبية لوالي الجهة، فيديو

ورفع المشاركون فيها لافتات ورددوا شعارات مطالبة بمحاربة الفساد في الجماعة و قطع الطريق أمام المفسدين و محاسبتهم .كما نال نواب اللجنة السلالية نصيبهم الكافي من هذه الشعارات الساخطة المطالبة بعزل النواب المتابعين في المحاكم بقضايا الفساد و التزوير والمتورطين في تفويت والمتاجرة في أراضي الجموع . و كان الشعار الأبرز في هذه الوقفة الاحتجاجية هو محاربة الفساد و محاكمة رئيس الجماعة بما نسب إليه من الاختلالات ذات الصلة بنهب المال العام كما جاء في التقرير الجهوي للحسابات . ورفع المتظاهرون رسالة مطلبية موجهة إلى والي جهة مكناس تافيلالت تتضمن المطالب الآتية : 

إحالة تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي وقف على حجم الفساد و نهب المال العام على مستوى جماعة مجاط ترسيخا لدولة الحق و القانون . 

فتح تحقيق عاجل في التجهيزات والوسائل المتوفرة في قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة ، حول مصدرها وكيفية فوترتها ومن استخلص أموالها ؟ 

التدخل لإيقاف الاستعمال اليومي لسيارات الجماعة من طرف الرئيس و نائبه لقضاء الأغراض الشخصية والترفيهية وهو ما يدخل في خانة هدر المال العام . 

فتح تحقيق حول اختلاس أموال جمعية الأعمال الاجتماعية ذات الصلة بمنحة الحج . 

إنصاف الساكنة التي تعاني من العطش المفروض عليها من طرف رئيس الجماعة بسبب التعبير عن أرائهم – دوار ايت اعمر – وإحياء دراسة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب 2007 لقطع الطريق على نهب أموال الكازوال ومصاريف إصلاح المضخات المائية من لدن رئيس الجماعة واستغلال الحق في الماء لأغراض انتخابية . 

إيقاف أشغال البناء التي يقوم بها مالك فندق ويسلان بمكناس فوق أراضي ذوي الحقوق بدوار ايت عثمان احمارين و الترامي على ملك الغير باستخدام النفوذ . 

الخرق السافر لشروط دفتر التحملات الخاص بالحي الصناعي بمجاط ، حيث تم حرمان شباب و نساء و رجال جماعة مجاط من الحق في الشغل بعد تفويت أراضيهم ، و اغلب المستفيدين هم من المقربين و من دائرة الرئيس . 

إيفاد لجنة للتحقيق وإيقاف التسيب والاختلالات و الخروقات على مستوى تدبير أراضي الجموع من طرف اللجنة السلالية و المنطق المعتمد في الاستفادة من من قطع السكن و طبيعة المستفيدين مع العمل على عزل ومحاسبة أعضاء اللجنة السلالية المتابعين حاليا بالمحاكم في قضايا التزوير و الفساد وإعداد لوائح واضحة لذوي الحقوق واطلاع الرأي العام المحلي عليها . 

التدخل من اجل إيقاف التضييق على الحريات العامة من لدن رئيس جماعة مجاط وتمكيننا من قاعة الاجتماعات كقاعة عمومية لعقد جمع عام تأسيسي لجمعية محلية تحترم مقتضيات الفصلين 3 و 5 من قانون تأسيس الجمعيات وتحترم القوانين والآداب العامة الواجبة في هذا الصدد . 

وطالب المحتجون والي الجهة بالتدخل العاجل لتحقيق مطالبهم و عبروا عن استعدادهم لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية وتفجير الأوضاع بالمنطقة في حالة عدم التعامل بجدية مع مطالب ساكنة جماعة مجاط .