حرب الإخوة الأعداء مستمرة بين رفاق أخنوش بمكناس وتصريحات لنائب جماعة ويسلان تفجر أزمة داخل الأحرار

وتحدث الجميلي في معرض تصريحه الإعلامي، بحرقة كبيرة عن الوضع الذي تعيشه البلاد في ظل رئاسة الحكومة من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه، سيما في مجال التعليم، الذي تضمن البرنامج الانتخابي للحزب وعودا كبيرة لإعادة الاعتبار لمهنة التدريس وجعلها ذات جاذبية، من خلال رفع أجور الخريجين الجدد إلى 7500 درهم، الأمر الذي تراجع عنه من خلال ما جاء في القانون الأساسي الجديد، وما خلفه من حالة احتقان كبيرة داخل قطاع التعليم، "ما جاء ليكرس انعدام تكافؤ الفرص بين تلاميذ المدرسة العمومية ونظرائهم بالقطاع الخاص" يقول الجميلي.

الجميلي، الذي سبق له أن شغل عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وتولى رئاسة إحدى لجانه، وعرف بأنشطته البارزة والمكثفة داخل هذا المجلس، أكد في ذات البرنامج الإذاعي أنه وجد نفسه في وضع محرج أمام الناخبين الذين وضعوا ثقتهم في حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حمل ألوانه خلال انتخابات شتنبر 2021، معلنا تبرأه من هذا الحزب واعتزاله العمل السياسي.

تعليقا على تصريحات الجميلي المثيرة للجدل، وجه محمد شوكي المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لهذا الأخير، سلسلة اتهامات، مؤكدا في تصريح إعلامي منسوب له، على عدة مواقع إلكترونية، أن دوافعها “مآرب شخصية” بعد فشله في نيل تزكية الحزب لتولي عدة مناصب، من بينها عضوية مكتب مجلس الجهة، وعضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين، قائلا “كيف لمستشار لا يعلم كيف تم إعداد البرنامج الانتخابي للحزب أن يتولى هذه المهام، وكيف له أن يتولى عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين وأطر عليا أحق منه بهذا المنصب” مضيفا أن الحزب ” لا يخضع ولا يساوم بأي شكل من الأشكال”.

وفي معرض تفاعله مع اتهامات المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أكد يوسف الجميلي في اتصال هاتفي بموقع "مكناس بريس"، أنها مجرد ترهات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنها تجسد سياسة الهروب للأمام وتتجاهل عمق الموضوع، المتعلق أساسا بعدم وفاء الحزب بوعوده الانتخابية.

واستغرب الجميلي ضمن نفس التصريح، قائلا “كيف لي أن أساوم الحزب على مناصب، سبق لي أن شغلتها في وقت سابق، كعضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي بصمت فيه على مسار متميز بشهادة من رئيسه السابق عمر عزيمان، والذي حظيت بثقته لتولي عدة مهام باسم المجلس”، مضيفا في نفس الإطار أن ما يؤكد بطلان زيف اداعاءات محمد الشوكي، هو “رفضي لمقترح غالبية أعضاء حزب الأحرار بمجلس الجهة لرئاسة إحدى اللجان، وإذا كان سبب تصريحاتي هو تحقيق مآربي الشخصية، فكان لزاما أن أتبرأ من الحزب وهياكله، مباشرة بعد الإعلان عن تشكيلة المجالس الجهوية والجماعية، وليس انتظار كل هذه الفترة التي تقارب نصف الولاية الحالية”.

وضمن نفس التصريح الذي خص به موقع "مكناس بريس" أكد الجميلي، أن على محمد شوكي معالجة الإشكالات التي يعاني منها الحزب على مستوى جهة فاس -مكناس، مضيفا أن “المقام لا يتسع لسردها بأدق التفاصيل منذ الاجتماع المعلوم بأحد الفنادق المصنفة بمدينة فاس، مرورا بالظروف التي صاحبت سجن أعضائه البارزين بفاس، ووصولا إلى الوضع الشاذ والفراغ الذي يعرفه التنظيم على مستوى عمالة مكناس، فعوض أن يتم عرضي كمناضل وفي لمبادئي على لجنة الأخلاقيات، كان حريا بقيادة الحزب جهويا ومحليا، أن تعرض المستشارين المتمردين وغير المنضبطين بعدد من المجالس المنتخبة وعلى رأسها مجلس جماعة مكناس أمام هذه اللجنة”.