دشنها وهبي.. مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يشكو خروقات التعمير في ابتدائية مكناس التي كلف تشييدها الملايير

وفي تدوينة له، عبر الشاب هشام خشان، عن عميق أسفه وحزنه، للخروقات التعميرية المسجلة على مستوى المدخل الرئيسي للمحكمة الابتدائية، مؤكدا افتقاده لممر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بسرد تفاصيل زيارته لمقر المحكمة قائلا "مثلا صبيحة يوم الأربعاء 11 نونبر 2023 قصدت المقر الجديد للمحكمة الإبتدائية، الذي تم تدشينه مؤخرا، وإذا بي أتفاجئ من غياب ممر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة في المدخل الرئيسي للبناية، الأمر الذي جعلني اشعر بالإقصاء، والتمييز، جراء هذا الخرق القانوني الذي أثر سلبا على نفسيتي كوني من ذوي الاحتياجات الخاصة واستعين بكرسي متحرك، مما حال دون ولوجي المصلحة الإدارية التي كنت اقصدها، ورغم محاولات بعض المواطنين الذين عرضوا علي المساعدة لكن استعصى عليهم الأمر بسبب وزن "الكرسي الكهربائي"، ويمكنكم  أن تتخيلوا الأضرار النفسية، والمشاعر السلبية التي ألمت بي جراء هاذا التقصير الغير مقبول".

واستعرض الشاب هشام خشان، في مقدمة تدوينته جملة من القوانين والتوجيهات الداعية لتشييد ممرات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف المرافق العمومية، قائلا "في إطار العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للأشخاص في وضعية إعاقة، وانسجاما مع روح دستور 2011 وخاصة الفصل 34 منه، والقوانين الجاري بها العمل، خاصة القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والقانون رقم 03.10 المتعلق بالولوجيات، وكذلك القانون رقم 12-90 الخاص بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.92.31 المؤرخ بتاريخ 17 يونيو 1992 كما تم تغيره وتتمينه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير" وأضاف هشام "ورغم كل هذه القوانين، اذا لم تكن اليات التنزيل و المراقبة تراعي البعد الانساني،و الحقوقي ستبقى هذه القوانين  مجرد حبر على ورق..."

الناشط والفاعل الجمعوي، هشام خشان، لم يكتفي بالتعبير عن أسفه للخروقات المسجلة في بناية المحكمة الابتدائية التابعة لوزارة المفروض فيها الحرص على ضمان الحقوق والواجبات، والتنزيل الأمثل للقوانين الجاري بها العمل، بل قام بوضع شكاية في الأمر، مؤكدا "سيتم فتح تحقيق في الموضوع مع الجهات المعنية من اجل الوقوف على أسباب هذا التقصير وعدم التساهل مع المخالفين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات التي تتسبب في إقصاء فئة عريضة من المواطنين  الحاملين للإعاقة".

وفي ختام تدوينته، وجه الشاب هشام خشان، رئيس منظمة أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة فرع مكناس، ملتمسا لعامل عمالة مكناس، من أجل "إعطاء التعليمات للمصالح المعنية قصد إحداث الولوجيات لتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من قضاء مصالحهم بالمرافق الإدارية التابعة لتراب عمالة مكناس".

يذكر أن ورش بناء المحكمة الابتدائية عرف عدة تعثرات منذ انطلاقه قبل عدة سنوات، خلال الولاية الحكومية السابقة، فبعد إفلاس المقاولة الأولى، تم تفويته الورش لمقاولة أخرى، أتم إنجازه مطلع السنة الجاري، كما كلف المشروع ملايير السنتيمات، دون احتساب كلفة الوعاء العقاري وأهميته الاستراتيجية وسط العاصمة الإسماعيلية.