المدرسة العمومية "مشلولة".. والحكومة تراكم أخطاء فادحة

تلاميذ المدرسة العمومية خارج الفصول الدراسية، والوضع لدى الحكومة يبدو عاديا، ربما لأن أبناء أغلب المسؤولين يتابعون دارستهم بالبعثات الأجنبية، إن لم تكن بمؤسسات خاصة مرموقة.

بيد أن الطبقة الفقيرة وفئة من الطبقة المتوسطة مجبرة على وضع أبنائها داخل مؤسسات عمومية في ظل الوضعية المعيشية الصعبة، وتدني مستوى الأجور، أما الفئة الأخرى من الطبقة المتوسطة فهي الأخرى مجبرة على التنازل عن جزء كبير من مدخولها الشهري لضمان استمرارية تعلم أبنائها.

ونحن أمام وضع كارثي يعيشه قطاع التعليم، جاءتنا الأغلبية الحكومية في اجتماع عقدته الاثنين الماضي، طلب فيه أخنوش من الأساتذة العودة للفصول الدراسية بالموازاة مع استئناف المفاوضات مع النقابات، مقدما ضماناته بإحداث لجنة بيوزارية تتكفل بالملف.

لكن للأمين العام لحزب "التراكتور" ووزير العدل عبد اللطيف وهبي رأي آخر، فعوض أن يهدأ من الوضع، صرح :" إننا حكومة تدير قضايا الدولة ولا نتنازل ولا نتراجع، ولا يمكن لأي كان أن يلوي ذراع الدولة"، قبل أن يتوجه إلى وزير التربية الوطنية مخاطبا إياه بالقول: "نحن ندعمك في عملك واستمر وسوف تنجح"، وهو ما اعتبرته الشغيلة التعليمية "دخول المعضلة لنفق مسدود" حيث فقدت الثقة في الفاعلين السياسين.

الوضع يزداد تعقيدا، والأمور لا تبشر بالخير ومستقبل نحو ستة ملايين تلميذة وتلميذ بات مجهولا.. فهناك إحصائيات تشير إلى أن توقف التعليم خلال العطلة الصيفية فقط يفقد التلاميذ نحو 10 إلى 15 في المئة من المعارف!! فما بالك إن كان توقف التعليم متراكما خلال السنوات الأخيرة، ففي سنة 2020 أغلقت المدارس لما يزيد عن ثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد 19، وفي سنة 2021 تم الاعتماد عن التعليم بالتناوب خوفا من زيادة تفشي الوباء، وفي سنة 2023 التعليم متوقف لأخطاء حكومية.

حتى وإن استأنفت الدراسة من جديد في القريب العاجل، وهذا مانتمناه، فمن يضمن تعويض التأخر الحاصل في التعلم لدى التلاميذ؟!