دورة فبراير لجماعة مكناس.. فرصة لتصالح المجلس مع نفسه ومع الناس

بصيص الأمل الذي تحتفظ به الساكنة، يمكن أن يتم تعزيزه خلال دورة شهر فبراير لجماعة مكناس، المزمع انعقادها يوم الثلاثاء 6 فبراير الجاري، ليس من خلال النقط المبرمجة في جدول أعمال الدورة، وإنما بتحسين ممثلي ساكنة المدينة لمنهجيتهم في طريقة الترافع عن قضايا قواعدهم الإنتخابية، وبانسجام مواقعهم مع مواقفهم، وآرائهم مع قناعاتهم، وكلماتهم مع ممارساتهم داخل المجلس وخارجه، أشياء قد تبدو ظاهريا بسيطة لكنها من حيث الجوهر والأثر قادرة على تحقيق نقلة نوعية للعاصمة الإسماعيلية.

لماذا نعول على دورة فبراير الجاري لتكون فرصة لتصالح المنتخبين مع ذواتهم أولا ومع ساكنة المدينة ثانيا، دون غيرها من الدورات، ذلك لأنها دورة نصف الولاية الحالية، وهي فرصة للقطع مع النصف الأول من الولاية الإنتخابية وما ميزه من ممارسات "كرهات" المواطنين في الانتخابات والمجالس المنتخبة، فكيف يعقل أن يعارض مستشارو الحزب الواحد بعضهم البعض ويتحالفون مع أحزاب أخرى ضد وكيل لائحتهم المنتخب رئيسا، وكيف يعقل تقبل المعارضة الشرسة والتي يمكن أحيانا وصفها بالمتطرفة الصادرة عن مستشارين يفترض أنهم يمثلون تيار الأغلبية أي التيار المساند للمكتب المسير. في المقابل كيف يمكن القبول بمستشارين يفترض أن يلعبوا دور المعارضة بحكم موقعهم، وهم يصوتون ودون أي سبب منطقي ودون أي نقاش لصالح النقط التي يقترحها المكتب المسير، وبالتالي التخلي عن دورهم في ممارسة قوة المعارضة والرقابة وتصويب الأخطاء التي قد يسقط فيها فريق الأغلبية.

من المفارقات السياسية الغريبة والشاذة داخل جماعة مكناس، والتي يعلم الكثير من المواطنين أسبابها وخلفياتها، هي تحول عدد من مستشاري المعارضة إلى أغلبية وزملاء الرئيس في الحزب وفريق أغلبيته إلى معارضة شرسة، مع العلم أن المجلس الحالي يتوفر على فريق معارضة برصيد كبير من المصداقية ونظافة اليد ممثلا في مستشاري حزب الشمعة والرسالة والعدالة والتنمية وبعض مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، والذين بإمكانهم بل وتتوفر فيهم كافة الشروط الضرورية للعب دور المعارضة وفق الغاية التي خلقت من أجلها، وإلى حدود الساعة مواقفهم ومداخلاتهم منسجمة تماما مع قناعاتهم ومواقعهم.

في المقابل نتساءل عن الأسباب التي تمنع مستشاري الأغلبية المعارضين من التصالح مع ذواتهم ومع ساكنة المدينة المكلومة، والقيام بمبادرات جريئة تضع حدا للوضع الشاذ داخل المجلس وسياسة الضرب من تحت الحزام، والإعلان رسميا عن انسحابهم من الأغلبية المسيرة ولما لا تجميد عضويتهم في الفرق التي ينتمون إليها والدفع نحو تقديم استقالة جماعية من المجلس ليعاد انتخابه من جديد، أو العمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه وتقديم الدعم والمشورة اللازمة لرفاقهم في المكتب المسير والدفع نحو اتخاذ قرارات سليمة تخدم مستقبل المدينة وتساهم في تجويد حصيلة فرقهم المشاركة في التسيير، و وضع حد لسياسة "يا لاعبين يا نحرموها" .