واش فاس ومكناس ما كيستاهلوش التي جي في؟ .. يرلماني يضع الحكومة أمام سؤال العدالة المجالية

وخلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وبحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تساءل اللبار بلهجة واضحة: «واش فاس ومكناس مايستاهلوش تديرو ليهم التيجيفي؟»، في إشارة إلى تطلعات ساكنة المدينتين إلى الاستفادة من منظومة النقل السككي الحديث.

ولا يتعلق الأمر، بالنسبة إلى المطالبين بتعزيز الربط السككي للمنطقة، بمجرد تقليص مدة السفر بين المدن، بل يتجاوز ذلك إلى رهانات اقتصادية وسياحية وتنموية من شأنها تعزيز جاذبية فاس ومكناس وترسيخ مكانتهما ضمن الأقطاب الحضرية الكبرى بالمملكة.

فالمدينتان تتوفران على مؤهلات تاريخية وثقافية واقتصادية مهمة، كما تشكلان ركيزة أساسية في جهة فاس-مكناس، وهو ما يعيد إلى الواجهة سؤال مدى انسجام توزيع المشاريع الكبرى مع حاجيات مختلف المجالات الترابية، ومدى قدرة السياسات العمومية على تحقيق التوازن بين الجهات.

في هذا السياق، يطرح مطلب استفادة فاس ومكناس من القطار فائق السرعة نقاشا أوسع بشأن العدالة المجالية، باعتبارها أحد المبادئ الأساسية لتحقيق تنمية متوازنة، تضمن لمختلف مناطق المملكة فرصاً متكافئة للاستفادة من الاستثمارات العمومية ومشاريع البنية التحتية.

ومن شأن تعزيز الربط السككي بجهة فاس-مكناس أن يفتح آفاقا واعدة أمام القطاع السياحي، ويسهم في تسهيل تنقل الزوار والطلبة والموظفين، فضلاً عن دعم حركة المبادلات الاقتصادية بين الجهة وباقي المراكز الحضرية الكبرى بالمغرب.