مكناس: برنامج عمل جماعة مكناس وحدود التنزيل والتصويب ؟

قد تكون جل المكتسبات الكمية (مهما كانت) ذات ميزة تراكمية وليست بالنوعية والتفرد، وتتوزع بين الحاجيات والضروريات، وتغطية الخصاص الذي بات في تفاقم التزايد، وذا أولوية ضبطية لتحقيق الإقلاع التنموي الحقيقي. من تم قد تتباين القراءة في تفكيك تموقع مكناس في سلم التنمية ، بين الحلم والذي يتأبط طبعا المطالب والرهانات، ويحفل طبعا بلسان المزايدات السياسية !!! وبين الحقيقة التي تقرُّ بأن المدينة " بألف خير، وتُوازي في مسارها التنموي مجموعة من المدن ذات الاستقطاب (المحدود) في كل ما يتعلق بالتنمية، وبشكل لا يوازي العطف التركيبي (حضور المال العام للدولة بمكناس/ المشاريع الكبرى المهيكلة).

غير ما مرة وفي جُلِّ عنان النقاشات ذات البحث عن بنيات الخلل التنموي في مدينة مكناس، تظهر بكل وضوح مطالب الإنصاف الترابي في توزيع تنمية الموازنة. وهو مطلب يتقايس مع مطالب مجموعة من مدن المملكة، والتي حتى هي تطالب (بحقها التنموي من المال العام المركزي).

قد لا نختلف جميعا في صيغة مطلب تحقيق "عدالة مجالية في توجيه الاستثمار العمومي"، ومن هذا المنفذ الفريد، يجب أن يتم استثماره في الهندسة الإستراتيجية للدولة، ولتلك الحكومات المتعاقبة على دفة التسيير، وسياسة توزيع التنمية المركزية على الجهات والعمالات والأقاليم. فمن كثرة لغو الكلام، وفساد ألسن (الهضاضرية) الكبار عن مدينة مكناس، بات من اللازم الحسم بقرار توقيف العمل (برنامج عمل جماعة مكناس 2022/2027) والذي بات متجاوزا من قيمته كمشروع مدينة مهيكل !!! وبات يحمل شعارا فضفاضا، وفشلا متوقفا في التنزيل (معا نستطيع إنجاز الكثير !!!" . اليوم بات من اللازم : الاشتغال على خارطة طريق المشاريع بأفق سنة (2027).

توقيف الاشتغال ببرنامج عمل الجماعة (المتهالك من النشأة)، عبر مقرر (جديدي/ ترتيبي) من مجلس جماعة مكناس، والعمل على تأسيس برنامج استعجالي ( عبارة عن مشروع إطار مدينة يُعيد الاعتبار لمدينة السلاطين) بمتم (عُهدة المجلس الحالي) وما بعده، وذلك عبر خارطة طريق تضم رؤية نهضوية (مؤسساتية) وبراغماتية بالبساطة والواقعية، وتجتهد أولا في إيجاد حلول تامة لكل الإكراهات ومعيقات القرب.

نعم، خارطة طريق مصادق عليها في جلسة (استثنائية) بمجلس جماعة مكناس، تحد من ترهل العمل الفضفاض، وتوزع المسؤوليات وفق معايير مضبوطة، وفحص تنقيطي (الملعب/ المسرح/ البنيات التحتية/ الإنارة/ الأجنحة الطرقية...).

 خارطة طريق تتوفر على بنية (منظومة متكاملة من السياسة العمومية بالمدينة)، وتبين بالتدقيق ما تم، وما سيتم إنجازه من قبل مجلس جماعة مكناس (الآني)، وما سيتم تحقيقه من الشركاء المؤسساتيين، وكذا المشاريع الكبرى للدولة (الرؤية الاستشرافية).

هنا قد تتحقق المصداقية، والتي يشير إليها النظام الوطني (الأخلاقي) المعروف (تقسيم الاستثمارات على جغرافية الوطن بالعدالة)، ومرات أخرى بالتمييز الإيجابي. لماذا نقترح: (توقيف العمل ببرنامج عمل الجماعة 2022/2027)؟ حتى لا تضيع الحقيقة النهائية لعمل المجلس في نسخته الثانية، وحتى تعمل المدينة على إجراء تحول في نمط الإنتاج للمشاريع المحلية، وتحصين الثقة في المتغيرات.