أول قرار لرئيس جامعة مولاي إسماعيل بالنيابة يفجر غضب جمعية الطلبة المهندسين بمكناس

وحول تفاصيل القرار الإداري الجديد الذي أثار جدلا واسعا، كشف بلاغ صادر عن جمعية طلبة المدرسة، أنه انطلق بتغيير موعد التسجيل، الذي انطلق مع بداية شهر غشت عوض نهايته، فضلا عن اختيار الإدارة لشركة تأمين عهد إليها تحصيل واجبات التأمين بشكل مباشر من الطلبة، "رغم أن الجمعية ترتبط بعقد رسمي مع شركة تأمين خاصة يضمن توفير عقود تأمين بأسعار تفضيلية وفي متناول الطلبة".

واعتبرت الجمعية، أن قرار الإدارة يشكل سابقة خطيرة وغير مبررة، متسائلة من خلال ذات البلاغ، "هل من حق الإدارة اختيار شركة تأمين بعينها لفرضها على الطلبة ؟ هل يدخل هذا في نطاق اختصاصاتها القانونية ؟ ".

إضافة إلى ما سبق اعتبرت الجمعية أن منعها من استخلاص واجبات الانخراط السنوية و واجبات التأمين، يعتبر مساسا بأحد مصادر تمويل الجمعية الرئيسية، و"سابقة تضرب في العمق استقلاليتها وشرعية عملها".

وأضاف البلاغ أن القرار ترافق مع إجراءات أخرى غير قانونية، مرفض مكتب الضبط تسلم مراسلاتها، إضافة إلى إقصائها من تنظيم "أسبوع الإدماج" للطلبة الجدد، الذي يعد من أبرز أنشطتها ذات الطابع التربوي والتكويني.

الجمعية عبّرت عن استغرابها من خلفيات تغيير شركة التأمين، واعتبرت أن القرارات اتُّخذت بشكل أحادي ودون حوار مسبق، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن مكتسبات الطلبة وفتح قنوات الحوار البناء و المباشر مع الإدارة، عوض اعتماد وسيط لا يملك أي صلاحيات.

واستعرضت الجمعية في ذات البلاغ، المكون من ثلاث صفحات، جملة من التدابير التي اعتمدتها إدارة المدرسة والجامعة، والتي تهدف إلى تقييد صلاحياتها واستقلاليتها، معربة عن رفضها القاطع لأي تدخل إداري في هذا الإطار، باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للطلبة وشريكا أساسيا للإدارة والجهات الخارجية.