آخر الأحداث والمستجدات

تفاصيل الزيادة التي توصل بها قرابة مليون موظف بالقطاع العام نهاية شهر يوليوز 2025

توصل قرابة مليون موظف بالقطاع العام بالدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، التي بلغت 500 درهم، وصُرفت ضمن أجور شهر يوليوز الجاري، في إطار برنامج تحسين الدخل.

وتأتي هذه الزيادة في سياق تنفيذ مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي لجولة أبريل 2024، ما يعكس التزام حكومة عزيز أخنوش بتنزيل تعهداتها الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

أما في ما يخص القطاع الخاص، فمن المرتقب الشروع في تفعيل الزيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية والفلاحية، ابتداءً من فاتح يناير وفاتح أبريل 2026 على التوالي، مع الشروع في مسار توحيد الحد الأدنى للأجر بشكل تدريجي في أفق سنة 2028، من خلال دراسة التدابير والإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.

ويُشار إلى أن الدفعة الأولى من هذه الزيادة العامة في الأجور، والتي بلغت قيمتها 1000 درهم شهريًا صافية، صُرفت على مرحلتين بداية من فاتح يوليوز 2024، واستفاد منها جميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم تشملهم مراجعة سابقة في الأجور.