الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس تعقد اجتماعا استثنائيا لتسريع مشاريع التزود بالماء وتوضح بشأن فواتير الاستهلاك بمكناس

الاجتماع حضره المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس، إلى جانب رئيس القسم الجهوي للجماعات المحلية بولاية فاس مكناس ممثلاً للسيد والي الجهة، وأعضاء مكتب مجموعة الجماعات، والمديرين العامين المساعدين بكل من فاس ومكناس، وعدد من المسؤولين الجهويين بالشركة وأطر المجموعة.

وقدّم المدير العام للشركة عرضاً مفصلاً استعرض فيه أبرز محاور استراتيجية العمل، والتدخلات الاستعجالية الرامية إلى حل الإشكالات المطروحة، خاصة ما يتعلق بالربط بشبكة الماء والتجهيزات المرتبطة به، بالإضافة إلى معالجة بعض الإشكاليات المرتبطة بالفوترة والانتقال إلى نظام احتساب شهري فعلي، بدل التقديري.

وفي سياق متصل، تم التطرق إلى الجدل الذي أثير بشأن فواتير شهر يونيو 2025 بمدينة مكناس، حيث أوضح المدير العام أن هذه الفواتير تم إصدارها قبل انطلاق عمل الشركة الجهوي بشكل رسمي، من طرف مصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس سابقاً (لاراديم). وأشار إلى أن وجود الهوية البصرية للشركة الجديدة على الفواتير يعود إلى الإجراءات المرتبطة بحل الوكالة السابقة، ولا علاقة له بعملية الفوترة أو محتواها.

وبخصوص الارتفاع الملحوظ في مبالغ الفواتير، أكد أن معدل زيادة الاستهلاك بلغ 15%، وهو ما يُعزى إلى ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة خلال يونيو، الذي اعتُبر – وفقاً لإحصائيات الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية – الشهر الأكثر حرارة منذ عام 1981، حيث فاقت درجات الحرارة المتوسط المسجل في يونيو 2024 بست درجات مئوية، مما دفع العديد من الأسر إلى استهلاك كميات أكبر من الماء وانتقالها إلى أشطر غير اجتماعية.

كما شدد المدير العام على أن أثمان الكيلوواط الكهربائي والمتر المكعب من الماء لم تعرف أي زيادة، وليس من اختصاص الشركة تعديل هذه الأسعار، مؤكداً أن أول فاتورة رسمية للشركة ستكون خاصة باستهلاك شهر يوليوز 2025.

وفي ختام الاجتماع، جدد المسؤول الجهوي تأكيده على التزام الشركة بالشفافية في إصدار فواتير دقيقة تعتمد القراءة الفعلية للعدادات، تحت المراقبة القانونية وتتبع والي الجهة، مع الحرص على التجاوب مع جميع الشكايات الواردة عبر القنوات الرسمية. كما طمأن المواطنات والمواطنين بأن أي حديث عن زيادات في الأسعار هو مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن الهدف الأساسي يظل تحسين جودة الخدمات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.