النادي المكناسي يجني ثمار حكامة التدبير المالي والإداري.. ثلاثة ملايير و479 مليون سنتيم من المداخيل وتعزيز جاذبية النادي لدى الداعمين

ولعل أبرز ما يميز هذه المرحلة هو التحول التدريجي في علاقة النادي بمحيطه الاقتصادي والاجتماعي، بعدما لم يعد الدعم مقتصرا على المجالس المنتخبة، بل امتد إلى مؤسسات ومقاولات وخواص باتوا يساهمون في دعم الفريق، ويحرصون في الوقت نفسه على الحضور إلى مبارياته رفقة أفراد أسرهم، وحجز مقاعد بالمنصة الشرفية من فئة VIP، التي يصل سعر المقعد الواحد فيها إلى 10 آلاف درهم، فيما تحجز بعض المؤسسات أكثر من مقعد، في مؤشر على تنامي جاذبية النادي واستعادة جزء من ثقة محيطه.

وتكتسي هذه المؤشرات أهمية خاصة عند استحضار سنوات سابقة كان فيها النادي يعتمد بنسبة 100 في المائة على المال العام، إلى درجة أن أي تأخر في صرف المنح كان يتحول إلى أزمة داخل الفريق، ويدفع اللاعبين إلى الاحتجاج أمام مقر عمالة مكناس والضغط على المجلس الجماعي من أجل تسريع تحويل الدعم، الذي كان بمجرد دخوله الحساب البنكي للنادي يجد طريقه سريعا إلى الصرف العشوائي.

في المقابل، تشير الأرقام المسجلة خلال الموسم المنصرم إلى بلوغ مجموع المداخيل 34,79 مليون درهم، بزيادة قدرها 23,4 في المائة مقارنة بالموسم السابق، وهو تطور يعكس تحسنا في القدرة على تعبئة الموارد، وإن ظلت مساهمة المجالس المنتخبة حاضرة بقوة، بما يعادل حوالي النصف من إجمالي المداخيل.

غير أن اللافت في هذه الحصيلة هو بروز مؤشرات إضافية على تنويع مصادر التمويل، خصوصا من خلال تحويلات اللاعبين التي وفرت أزيد من 600 مليون سنتيم، إلى جانب ارتفاع عائدات التذاكر بأزيد من 200 مليون سنتيم، ساهمت في تحقيقها بشكل كبير مبيعات مقاعد المنصة الشرفية من فئة VIP.

كما سجلت مداخيل الانخراطات ارتفاعا بنسبة 96 في المائة، لتبلغ 450 ألف درهم، بمشاركة تقارب 100 منخرط، في حين ارتفعت مداخيل المدرسة بنسبة 41 في المائة، لتستقر عند 1,23 مليون درهم، وهي مؤشرات تعكس اتساع قاعدة المساهمين والمنتسبين، وتوفر إمكانات إضافية لتعزيز الموارد الذاتية للنادي.

وتبرز ضمن الملفات التي تستحق المتابعة مسألة نصيب النادي من عائدات كراء المركز التجاري المجاور للملعب الشرفي، وهو المشروع الذي عول عليه الأعضاء المؤسسون كثيرا باعتباره موردا ماليا قارا من شأنه المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي للفريق وتقليص ارتهانه للمنح الموسمية. ويظل الكشف عن حجم هذه العائدات وطريقة تدبيرها وتوجيهها من المعطيات المهمة لتقييم الأثر الفعلي لهذا الاستثمار على مالية النادي.

وعلى مستوى النفقات، سجل التقرير المالي ارتفاعا إجماليا بنسبة 53 في المائة، ليستقر مجموع المصاريف عند 36,06 مليون درهم، وهي زيادة تفوق بكثير وتيرة نمو الإيرادات، وتكشف عن استمرار الضغط الذي تفرضه كلفة التسيير على التوازنات المالية للفريق. ويبرز في هذا السياق تضخم كتلة الأجور، التي تثقل كاهل الفريق بما يقدر 26,50 مليون درهم.

في المقابل، سجل ملف النزاعات والتكاليف غير الجارية تحسنا ملموسا، بعدما نجح المكتب المديري في تقليص هذه التكاليف بنسبة 70 في المائة، منتقلا بها من 5,43 مليون درهم خلال الموسم السابق إلى 1,61 مليون درهم خلال الموسم المنصرم، وهو ما يعكس تراجعا كبيرا في كلفة التسويات الودية والنزاعات المرتبطة بالعصبة. فيما كلفت الغرامات والجزاءات الفريق أزيد من 71 في المائة من التكاليف الاستثنائية، بقيمة بلغت 1,14 مليون درهم.

وتضع هذه الأرقام النادي المكناسي أمام مرحلة جديدة عنوانها الانتقال من تدبير قائم على انتظار المنح العمومية إلى نموذج أكثر تنوعا في موارده، يستند إلى ثقة الداعمين، وتوسيع قاعدة الانخراط، وتثمين المنتجات والخدمات المرتبطة بالنادي. وهي مكاسب تستحق التثمين، بالنظر إلى ما عرفه الفريق في مراحل سابقة من اختلالات في التدبير المالي، لكنها تفرض في المقابل مواصلة ترشيد النفقات، والتحكم في كتلة الأجور، وضمان استدامة الموارد الذاتية.