بعد شكاية الفايق.. النيابة العامة تستدعي الكاتب العام السابق لولاية جهة فاس مكناس وتحجز جواز سفره

الخبر أورده موقع "برلمان.كوم"، مشيرا إلى أن عامل إقليم تارودانت، وبأمر من وزارة الداخلية، سحب مفاتيح سيارة الخدمة من نجيم، ومنحه مهلة لا تتجاوز عشرين يوماً لتسوية وضعيته وتبرئة اسمه من الشبهات التي أثيرت حوله، عقب ذكره في الشكاية المثيرة التي أحيلت على النيابة العامة بفاس.

وحسب نفس المصدر، فسيظل منصب الكاتب العام بعمالة تارودانت شاغراً إلى حين انتهاء المدة التي حددتها وزارة الداخلية لنجيم من أجل تبرئة نفسه، وسط توقعات بإمكانية تعيين مسؤول جديد بالنظر إلى طول الأبحاث والتحقيقات القضائية في مثل هذه الملفات.

وكشف نفس الموقع، أن النيابة العامة أمرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستدعاء نجيم والاستماع إليه في إطار التحقيق الجاري بشأن الشكاية، التي تقدم بها الفايق من داخل المؤسسة السجنية التي يقضي فيها عقوبة حبسية نافذة.

ووفق ما أكده دفاع الفايق، فإن الشكاية تتضمن اتهامات خطيرة بالتلاعب في نتائج استحقاقات شتنبر 2021، حين كان نجيم يشغل منصب الكاتب العام بولاية جهة فاس-مكناس، حيث يُشتبه في طلب مبلغ مالي يصل إلى 8 ملايين درهم من البرلماني السابق، مقابل ضمان فوز ثلاثة مرشحين بالمراكز الثلاثة الأولى، بواقع 4 ملايين درهم للمرتبة الأولى، ومليونين للمرتبتين الثانية والثالثة، وذلك عبر وسيط.

وأضاف دفاع الفايق أن موكله يتوفر على تسجيلات صوتية موثقة، قد تكشف تفاصيل ما وصفه بـ"عملية تلاعب ممنهجة"، مشيراً إلى أن الفايق يحتفظ بمعطيات إضافية "صادمة" ينوي الكشف عنها في الوقت المناسب، وتشمل خروقات واختلالات شابت العملية الانتخابية لسنة 2021.