بعد نجاح عملية إعادة فتحه.. مطالب بتعزيز تواجد الأمن والسلطات بسوق سيدي بوزكري

فبعد إغلاق دام ما يقارب ست سنوات، وما خلّفه من تداعيات اجتماعية صعبة على مئات الأسر التي كان السوق يشكل مورد رزقها الأساسي، كللت نضالات تنسيقية تجار السوق، إلى جانب مجهودات المجلس الجماعي، بعودة النشاط إلى هذا الفضاء التجاري الشعبي، حيث انطلقت عملية استقرار التجار القدامى والجدد، يوم الأحد الماضي، في أجواء تنظيمية وصفت بالناجحة.

ويضم السوق، وفق لائحة رسمية قُدمت للسلطات، أزيد من 500 تاجر، وهو رقم يفوق بكثير عدد العارضين في بعض المعارض الموسمية المنظمة بالساحة الإدارية، والتي تتم تعبئة إمكانيات ضخمة لإنجاحها. وفي هذا السياق، يطالب تجار سوق سيدي بوزكري بإعادة تشغيل مخفر الشرطة داخل السوق، وتعزيز الحضور الأمني عبر تكثيف الدوريات المشتركة.

وفي تصريح لموقع مكناس بريس، قال عادل المكناسي، عضو تنسيقية السوق: "نلتمس من السيد والي أمن مدينة مكناس دعمنا بعناصر الأمن للحفاظ على السلم العام والممتلكات الخاصة، كما نطالب جماعة مكناس بتركيب كاميرات المراقبة في مختلف أرجاء السوق. ولا يفوتنا أن نتوجه بالشكر لكل من ساهم في إعادة فتح هذا المرفق الأسبوعي الهام، الذي أعاد البسمة إلى وجوه الباعة والمرتفقين على حد سواء."

تجدر الإشارة إلى أن مداخيل الجماعة من كراء سوق سيدي بوزكري، كانت قبل جائحة كورونا تتجاوز 600 مليون سنتيم سنوياً، قبل أن تتوقف بشكل كلي خلال فترة الإغلاق.

هذا وسبق لرئيس جماعة مكناس، أن أكد في تصريح خص به موقع مكناس بريس، أن المجلس برمج ميزانية مهمة لإعادة الاعتبار لسوق سيدي بوزكري، تشمل تأهيل أرضيته ومرافقه، وذلك للمساهمة في الرفع من جاذبيته الاقتصادية وفتح الباب أمام استغلاله في أنشطة أخرى من قبيل سوق السيارات المستعملة.