محسن الأكرمين يكتب: مجلس جماعة مكناس يسير بلا أغلبية...

ففي ظل الانقلاب الهادئ على جواد بحاجي، وتلك النكسة غير المحسوبة بالإخفاق (التنافسية)، والتي تمت في ظل غياب التوافق على اسم الرئيس (ة) مسبقا. لعبة (تكسير العظام بين الإخوة الأعداء) !!! تمت ممارستها في جو مشحون من الشد والتوتر والحسابات الخارجة عن دائرة المجلس. تم التصويت على عباس الومغاري في جلسة فريدة (عادية) عرفت توزع الناخبين الكبار شيعا وقبائل، حتى داخل نفس المكون السياسي والحزبي، و ظهور انشقاقات وصلت إلى ردهات المحاكم، حينها بدت ملامح مجلس (مهلهل) لن يستطيع (أي كان لا زيد ولا عمرو ) من توفير أغلبية مريحة، ومهما كانت (كاريزما) الرئيس (ة).

اليوم يسير مجلس جماعة مكناس (بالبركة)، وبلا أغلبية متحكمة في عدد الاحتساب والمواقف السياسية. من تم ، تم رفع جلسة الدورة العادية ليوم (07 أكتوبر 2025) بعد ساعة من فراغ محضر توقيعات الحضور من العدد الواجب لانعقادها (حضور 26 عضو من أصل 61). لا علينا هي اللعبة السياسة الهشة بمجلس جماعة مكناس والتي تفسد (الضرع التنموي)، وتحرق (الثقة في السياسة) مستقبلا.

كانت دورة بحمولة عدة قضايا متنوعة، ترتبط بالتدبير المالي السنوي للجماعة (الميزانية)، فضلا عن ملفات (حارقة) مثل النظافة والإنارة ومجموعة من التفويت... وسياسة الاهتمام بمقابر الموتى (توسعة المقابر/ المنظر الجميل 3) في ظل غياب رعاية للأحياء ( إنشاء ملعب القرب بنفس الحي في أرض المنبت الجماعي القديم) ... موقف مقاطعة الدورة يحمل وجها واحدا لعملة التحضيرات المسبقة للانتخابات القادمة (2026)، والتي غالبا ما يسبقها حضور (السابوتاج/ Sabotage) و(التلاسن)، وركوب أمواج ضد التيار !!! وترك سفينة الأغلبية لتغرق !!!

لا علينا، ففي ظل هذه الولاية بمجلس جماعة مكناس، تم تسيير المدينة (ببركة الدعاء) وتلك ( التمويهات التسويفية) و(الالهاءات) الفاتنة في ظل صراعات (لا ناقة ولا جمل للمواطن فيها) !!! تم تغييب القانون في عدة مقاطع من التسيير وذلك في ظل تأجيل قرار (حل المجلس) عدة مرات، والعودة إلى الناخب ليقرر مرة ثانية من يدبر أمر مجلسه الجماعي.

الزمن السياسي المنهك بمدينة مكناس بتلك الخلافات غير السياسية، والتي يمكن أن نقول عنها: (أنها خلافات شخصية... وخلافات التموقعات السياسية القادمة... وصناعة الأحلاف ليوم الشدة ما بعد انتخابات 2026...). حقيقة قاتلة أن الخلافات أربكت التسيير وصنعت الإخفاق المتوالي بلا نفع، وغير ما مرة تدخلت مؤسسة العامل لتصحيح المسار، غير أن تباين المواقف بدا ينمو بالتدريج، وأصبح تدبير مدينة مكناس من المستحيلات الصعبة !!!

قد نختلف سياسيا، قد نتنافر بالتدافع في عدة قضايا تهم المدينة والساكنة، لكن المدينة مصالحها تضيع في حسابات أنانية وذاتية، ويتم تأجيل الزمن التنموي عدة سنين متتالية. اليوم، لا بد من اتخاذ قرار حاسم (ممارسة المهام وصلاحياتها) وخدمة مدينة مكناس أولا ونهائيا، أو إعلان الاستقالة من المسؤولية وترك الفراغ (وهو الأفضل للمدينة من سياسة الهضاضرية الكبار !!!).

 وبهذا يكون هو القرار الأمثل الذي ينبغي الأخذ به (ويحرر العباد والمدينة من لوبي السابوتاج والتمرس في البلوكاج). !!! ففي ظل اللمسات الأخيرة من ولاية هذا المجلس، قد لا ندعو إلى حله قانونيا بناء على (ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 7 يوليو 2015، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات)، ولكن ندعو إلى الالتزام بقضايا المدينة الكبرى وممارسة سلطة الديمقراطية داخل نقاشات اجتماعات المجلس، دون صناعة إكراه الكرسي الفارغ (ونقول: أنا من المعارضة!!!).