ساكنة حي المنتزه بمكناس تواصل احتجاجاتها للمطالبة بمدار ومدخل حضاري للحي

في آخر تطورات هذا الملف، نظمت تنسيقية المجتمع المدني بالمنتزه، يوم الأحد 23 نونبر الجاري، وقفة احتجاجية بالمدخل الرئيسي للتجزئة، للتنديد بما اعتبرته تجاوزات وممارسات أضرت بالساكنة، معبرة عن استيائها العميق من تعثر الحوار مع السلطات بخصوص موضوع المدار الطرقي للطريق الوطنية رقم 6 ومدخل تجزئة المنتزه.

وأكدت التنسيقية من خلال بيانها رقم 4، توصل موقع مكناس بريس بنسخة منه، أن ساكنة المنتزه وجدت نفسها على صفيح ساخن، بعد الإغلاق الفجائي للمدخل الوحيد والرئيسي للحي من الطريق الوطنية، وهو الإغلاق الذي وصفته التنسيقية بالمتجاوز لجملة من الوعود والقرارات التي تم تداولها بطريقة تشاركية تحت إشراف السلطات المحلية، وبحضور مديرية التجهيز وقسم التجهيز بالعمالة وقيادة وجماعة مجاط وممثلي المجتمع المدني، والقاضية بعدم إغلاق المدخل، وإيجاد حلول ترفع الضرر والحيف عن الساكنة، الشيء الذي جعل الأفق مسدودا وفتح مستقبل الحوار على المجهول، يضيف البيان.

وتساءلت التنسيقية في بيانها عن مصير مقرر المجلس الجماعي لمجاط باعتباره مؤسسة دستورية منتخبة يفترض أن تمثل الساكنة، المتعلق بإحداث مدار بمدخل حي المنتزه، وعن مصير موافق اللجنة المختلطة التي أحدثت لمتابعة الموضوع على إحداث مدخل بمدار مدخل المنتزه وكذا مدخل المنطقة الصناعية.

كما استفسرت التنسيقية المكونة من عدة هيئات المجتمع المدني، عن مآل الوعود السابقة حول تهيئة الطريق المؤدية للمنتزه عبر الطريق الوطنية رقم 6، ومسار الدراسة التي أنجزتها مديرية التجهيز بخصوص المدار، إضافة إلى تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات تعتمد آلية للحوار لكسب الوقت "وتمطيط من أجل الالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة للساكنة ؟".

وأعلنت التنسيقية استنكارها لما وصفته بـ“إقدام السلطات على إغلاق المدخل الرئيسي على الساعة الثانية صباحا وبشكل مفاجئ”، ودون سابق إعلام في ضرب سافر لمبادئ الشراكة الحقيقية والحوار البناء. محملين الجهات المعنية مسؤولية ما وصفته بالمعاناة اليومية للسكان، داعيةً إلى تفعيل الشراكة الثلاثية التي تم الاتفاق عليها، والتي تضم جماعة مجاط والسلطات المحلية والمديرية الجهوية للتجهيز، باعتبارها الإطار الكفيل بإيجاد حل نهائي للمشكل، موجهين في الوقت ذاته، تظلما لعامل عمالة مكناس، "لما عهدنا فيه من حسن استماع لحاجيات الساكنة، وتفاعل إيجابي مع مطالب المجتمع المدني، كشريك دستوري في صياغة مقترحات تخص تدبير السياسات العمومية".