قريبا.. تغيير مرتقب لعقارب الساعة بالمغرب والعودة إلى التوقيت القانوني

ويأتي هذا التعديل في إطار العمل بالساعة الإضافية خلال مختلف فترات السنة، مقابل العودة المؤقتة إلى التوقيت القانوني خلال شهر رمضان الفضيل.

ويثير موضوع تغيير الساعة نقاشا وجدلا واسعا بالمغرب، حيث تتجدد الانتقادات المرتبطة بالآثار الاجتماعية والصحية، خاصة ما يتعلق بإيقاع النوم والتمدرس والعمل. ويطالب عدد من الرافضين لهذا التوقيت بتثبيت الساعة القانونية بشكل دائم، وعدم اللجوء إلى تغييرها إلا خلال فصل الصيف، إن اقتضى الأمر، معتبرين أن الاستقرار الزمني يخفف من الارتباك الذي يرافق كل تعديل.

ويظل موضوع الساعة القانونية من القضايا التي تثير تفاعلا واسعا في الفضاء العمومي، بين مبررات تنظيمية واقتصادية من جهة، وتحفظات اجتماعية ومعيشية من جهة أخرى.