مصباح مكناس يدعو إلى إنقاذ المدينة من منطق الغنيمة والوزيعة ويحذر من السطو على ممتلكات الجماعة

البلاغ، الموقع من طرف الكاتب الإقليمي للحزب، عبد السلام الخالدي، اعتبر أن ما جرى خلال أشغال الدورة من تبادل اتهامات بين مكونات المجلس يشكل مسا بنبل العمل السياسي وشرف المهمة الانتدابية، مشيرا إلى أن تلك الاتهامات، التي تم تداولها أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ترتقي – بحسب تعبيره – إلى أفعال يعاقب عليها القانون، لما لها من تأثير على صورة المدينة وساكنتها.

وسجل الحزب أن هذه التطورات تندرج في سياق عام تعلن فيه الدولة عزمها على التصدي للممارسات المشينة عبر الآليات القانونية والخطابات الرسمية، معتبرا أن ما حدث من شأنه الإضرار بصورة “الحاضرة الإسماعيلية” والتأثير سلبا على حاضرها ومستقبلها.

على المستوى التدبيري، أكد البلاغ أن المجلس الجماعي لم يتمكن، وفق تقييم الحزب، من تحقيق تطلعات الساكنة، خاصة في ما يتعلق بالخدمات العمومية الأساسية، من قبيل النظافة والنقل والإنارة العمومية وإصلاح الطرق، إضافة إلى غياب مشاريع مهيكلة من شأنها تعزيز جاذبية المدينة وتحسين ظروف العيش بها.

كما ربط الحزب وضعية مكناس بخلاصات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025، معتبرا أن ما ورد فيه يكشف عن تعطيل وهدر للزمن التنموي والموارد، وتأخر في إنجاز المشاريع والبرامج، وعدم وفاء بالالتزامات المالية المرتبطة ببعض الاتفاقيات، إلى جانب ما وصفه ببرمجة غير دقيقة للميزانية والتعامل مع فائضها بمنطق لا ينعكس إيجابا على الساكنة، مع ترحيل ديون ومستحقات إلى المجالس اللاحقة.

وفي محور آخر، حذر البلاغ مما اعتبره “سطوا ممنهجا” على ممتلكات الجماعة، معبرا عن رفضه لأي تفويت أو تصرف في الرصيد العقاري خارج ضوابط قانونية واضحة أو برامج استثمارية منتجة، ومعتبرا أن هذا الرصيد يشكل احتياطيا استراتيجيا للأجيال المقبلة.

وأشاد الحزب بصمود فريقه داخل المجلس، مؤكدا تموقعه خارج أغلبية الرئيس، ومعلنا استمراره في ما وصفه بالدفاع عن مصلحة المدينة دون اعتبارات أخرى. كما دعا الجهات المسؤولة إلى تفعيل آليات الرقابة والزجر من أجل حماية المدينة من ممارسات قد تعمق هشاشتها مقارنة بمدن مجاورة تعرف، حسب البلاغ، دينامية استثمارية أكبر.

وختم الحزب بلاغه بالتأكيد على أن مسؤولية النهوض بأوضاع مكناس مشتركة بين السلطات والمواطنين والأحزاب السياسية، داعيا إلى الارتقاء بمستوى الخطاب والممارسة السياسية بما يخدم منطق التنمية بدل منطق الغنيمة.