عهد جديد في تدبير قطاع الصحة بجهة فاس مكناس.. أخنوش يترأس أول مجلس إداري للمجموعة الصحية الترابية

وحضر أشغال هذا الاجتماع كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، إلى جانب والي جهة فاس-مكناس، خالد آيت طالب، ورئيس مجلس الجهة، عبد الواحد الأنصاري، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية، البروفيسور عبد الكريم الداودي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الحكومة أن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس-مكناس يشكل محطة أساسية في مسار إرساء حكامة صحية جهوية أكثر فعالية وقرباً من المواطنين، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات والمرافق الصحية بالجهة.

وأشار إلى أن جهة فاس-مكناس تحتل موقعا استراتيجيا داخل المنظومة الصحية الوطنية، باعتبارها تضم نحو 4.5 ملايين نسمة، أي ما يقارب 12 في المائة من سكان المملكة، فضلاً عن كون الساكنة القروية تمثل حوالي 36 في المائة من إجمالي سكان الجهة، وهو ما يفرض تعزيز العرض الصحي وتطوير بنياته التحتية.

ويضم العرض الصحي الحالي بالجهة 427 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وخدمات القرب، إضافة إلى خمس مؤسسات استشفائية جامعية و14 مؤسسة استشفائية جهوية وإقليمية ومؤسسات للقرب، فضلاً عن الدور المرجعي الذي يضطلع به المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني على مستوى الجهة.

ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين إلى تسريع وتيرة إنجاز مشاريع بناء وتأهيل المستشفيات الإقليمية والجهوية المبرمجة ضمن المخطط الاستعجالي الرامي إلى تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين بمختلف أقاليم الجهة.

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع تقديم برنامج عمل المجموعة الصحية الترابية وميزانيتها لسنة 2026، إلى جانب عرض هيكلها التنظيمي ومجموعة من مشاريع القرارات التي تمت مناقشتها والمصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس.

ويأتي إحداث المجموعات الصحية الترابية في إطار الإصلاح الشامل الذي تعرفه المنظومة الصحية الوطنية، والهادف إلى تحسين حكامة القطاع الصحي والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية.