بعد مدرسة التجارة والتسيير والمدرسة العليا للأساتذة.. كلية العلوم بمكناس على صفيح ساخن بسبب الميزانية

وحسب بيان صادر عن الجمع العام للأساتذة الباحثين، فإن المشاركين عبروا عن قلقهم إزاء عدد من الإشكالات المرتبطة بالتدبير المالي للمؤسسة، من بينها تأخر صرف الاعتمادات المالية المخصصة للشعب وهياكل البحث العلمي، وعدم أداء بعض المستحقات، فضلا عن الصعوبات المرتبطة بتوفير المعدات والمواد الضرورية لإنجاز الأشغال التطبيقية والبحث العلمي.

واعتبر البيان أن هذه الوضعية انعكست سلبا على السير العادي للمؤسسة وعلى مصالح الأساتذة الباحثين، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتبسيط وتسريع مساطر صرف الميزانية وتمكين مختلف الهياكل البيداغوجية والعلمية من الاستفادة من الاعتمادات المرصودة لها في الآجال المناسبة.

كما عبر الأساتذة الباحثون عن رفضهم لما اعتبروه عراقيل إدارية وبيروقراطية تؤخر تنفيذ مشاريع البحث العلمي، مطالبين بالإسراع في تنزيل مضامين الاتفاقات السابقة المتعلقة بالملف المطلبي المحلي وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسة.

وتنزيلا لمخرجات الجمع العام، تم اليوم الأربعاء تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام عمادة الكلية، تم خلالها رفع عدة شعارات منددة بتماطل العميد في تنفيذ التزاماته.

وتأتي هذه التطورات في وقت عرفت فيه مجموعة من المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل حالة من الاحتقان خلال الموسم الجامعي الحالي، حيث سبق لعدد من الأطر الجامعية بمؤسسات أخرى أن عبرت عن استيائها من مجموعة من الملفات المرتبطة بالتدبير والتجهيز والبنيات التحتية، ولوحت بإمكانية اتخاذ أشكال احتجاجية قد تؤثر على انطلاقة الموسم الجامعي المقبل، كما هو الشأن بالنسبة للمدرسة العليا للأساتذة، وقبلها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.