اللائحة الجهوية للنساء تشعل الاحتقان بالأحزاب.. استقالة مستشارة بمجلس الجهة تهز حزب الاتحاد الدستوري بمكناس

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد شهد بدوره حالة احتقان في صفوفه بالجهة، خاصة بعمالة مكناس، بعد الإعلان عن أسماء مرشحة للائحته الجهوية، من بينها برلمانية سابقة عن مدينة فاس، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات بشأن ما تعتبره فعاليات ومناضلات تهميشا للكفاءات النسائية بباقي أقاليم الجهة.

ولا يبدو أن حزب الاتحاد الدستوري بمنأى عن هذا الاحتقان، إذ يجري تداول معطيات حول إمكانية إسناد رئاسة لائحته الجهوية إلى اسم نسائي من مدينة فاس، زوجة أحد قياديي الحزب، وهو ما خلف، بحسب مصادر من داخل الحزب، حالة من الاستياء في صفوف عدد من المناضلات، خاصة بمدينة مكناس التي تتوفر على قاعدة انتخابية مهمة شكلت على مدى سنوات أحد أبرز معاقل الحزب بالجهة.

ويستند هذا الطرح إلى كون حزب الاتحاد الدستوري بعمالة مكناس تمكن، بفضل قاعدته الانتخابية وحضوره المحلي، من حصد مقعد برلماني لعدة ولايات متتالية، الأمر الذي يجعل، بحسب عدد من مناضليه، من المنطقي أن تؤول رئاسة اللائحة الجهوية للنساء إلى كفاءة نسائية من مدينة مكناس، تقديرا للحضور الانتخابي والتنظيمي الذي راكمه الحزب بالعاصمة الإسماعيلية.

وفي خضم هذا الجدل، أعلنت المستشارة فاتحة غليب، المنتمية لحزب الاتحاد الدستوري بمدينة مكناس، عن استقالتها من الحزب ومن جميع هياكله وأجهزته التنظيمية، مؤكدة أن قرارها جاء بعد «تفكير عميق» في مجموعة من الملاحظات والتحفظات المرتبطة بطريقة تدبير وتسيير العمل التنظيمي.

وقالت غليب، في رسالة استقالة وجهتها إلى الأمين العام للحزب، إن قرارها جاء على خلفية ما وصفته بـ«استفراد ممنهج في تدبير شؤون الحزب وتهميش لمناضليه»، معتبرة أن هذه الممارسات تتنافى مع المبادئ التي يفترض أن تؤطر العمل الحزبي الديمقراطي.

وأكدت المستشارة المستقيلة أن قرارها لم يكن وليد لحظة أو نتيجة ظرف عابر، بل جاء عن قناعة شخصية ومسؤولة، معلنة انسحابها بشكل رسمي ونهائي من حزب الاتحاد الدستوري ومن أي مسؤولية تمثيلية أو تنظيمية باسمه.

يذكر أن حزب الاتحاد الدستوري أعلن في وقت سابق، تأكيدا لما نشره موقع مكناس بريس قبل عدة أسابيع، تزكية رئيس جماعة مكناس، عباس الومغاري، وكيلا للائحة الحزب بالدائرة الانتخابية المحلية مكناس ، برسم الانتخابات التشريعية 23 شتنبر 2026.