حكم قضائي بمكناس يدين ممارسات بيع النظارات خارج الإطار القانوني.. والنقابة الوطنية للمبصاريين تتجه إلى توسيع دائرة المساءلة

وقضت المحكمة، في الملف عدد 1882، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق كل واحد من المتهمين، مع غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم لكل منهما، فضلا عن الحكم بتعويض مدني إجمالي قدره 20 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.

وتعود وقائع القضية، وفق ما أوردته النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب في بلاغ لها، إلى رصد ممارسات تمثلت في بيع النظارات عن طريق التجوال، إلى جانب استغلال محل تجاري مخصص لبيع العطور لمزاولة نشاط بيع النظارات، وهي ممارسات اعتبرتها النقابة خارج الإطار القانوني المنظم لمهنة البصريات.

وفي أول تفاعل لها مع الحكم، اعتبرت النقابة أن القرار القضائي يشكل خطوة مهمة في مسار التصدي للممارسات غير القانونية، والدفاع عن القواعد المنظمة للمهنة، مؤكدة في المقابل أن صدور الحكم لا يعني طي الملف، بالنظر إلى ما تعتبره ضرورة استجلاء جميع جوانب القضية وتحديد مسؤولية باقي الأطراف المحتمل ارتباطها بالوقائع.

وفي هذا السياق، أثارت الهيئة المهنية مسألة العلاقة بين البائع المتجول ومزود الزجاج الطبي الذي كان يمده بالسلع، فضلا عن دور مهني آخر كان يتولى تعبئة وثائق مرتبطة بالتغطية الصحية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعية إلى توسيع نطاق البحث لتحديد المسؤوليات القانونية، كل بحسب ما قد تثبته الإجراءات القضائية.

وأعلنت النقابة عزمها مواصلة المسار القضائي من خلال الانتصاب طرفا مدنيا أمام محكمة الاستئناف بمكناس، مع العمل على توسيع نطاق المساءلة ليشمل مختلف الأطراف التي قد تكشف التحقيقات عن ارتباطها بالممارسات موضوع القضية، في احترام تام للمساطر القانونية وقرينة البراءة.

كما دعت المبصاريين والمبصاريات بمختلف جهات المملكة إلى الحضور المكثف خلال جلسات المحاكمة المقبلة، التي سيتم الإعلان عن مواعيدها لاحقا، معتبرة أن القضية لم تعد شأنا مهنيا محليا، بل أصبحت تهم مختلف المهنيين بالنظر إلى انعكاساتها على مستقبل القطاع واحترام القواعد المنظمة لمزاولة المهنة.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية مراقبة الأنشطة التجارية المرتبطة ببيع النظارات خارج القنوات المهنية المؤهلة، وكذا مسؤولية مختلف المتدخلين في سلسلة توريد المنتجات البصرية وتسويقها، خاصة أن الأمر يتعلق بمنتجات ذات ارتباط مباشر بصحة البصر، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها سلعا تجارية عادية.