وزير التعليم العالي يحسم الجدل حول مقر ENCG: الحاجب هي المقر الرسمي.. ويكشف كواليس الخلاف الذي سبق إعفاء رئيس جامعة مولاي إسماعيل

وأوضح الوزير أن رئيس الجامعة السابق برر بعض القرارات التي اتخذها بشأن هذا الملف بتعرضه لضغوطات، وهو ما قابله ميداوي باستفسار مباشر، مستعملا عبارة «فرضو عليك.. واش أنت رئيس لي يفرضو عليك؟»، في إشارة إلى رفضه تبرير القرارات الإدارية بالضغوط الخارجية، وتأكيده على أن المسؤول الجامعي مطالب بتحمل تبعات اختياراته وقراراته.

وأضاف الوزير أنه كان صريحا مع رئيس الجامعة السابق، مؤكدا ضرورة تحمل مسؤوليته بناء على الإجراءات التي اتخذها، والتي يفترض أن تمنح لرئاسة الجامعة استقلالية القرار، وتؤسس لحكامة قائمة على احترام القانون والمساطر، بعيدا عن المزاج أو المصالح أو العلاقات الشخصية. وشدد، في هذا السياق، على أن تدبير قطاع استراتيجي من حجم التعليم العالي لا يمكن أن يظل خاضعا لمثل هذه الاعتبارات، في وقت يفترض فيه أن تؤطر القرارات المؤسساتية قواعد واضحة للمسؤولية والحكامة.

وتكشف هذه المعطيات عن جانب من الخلاف الذي سبق إعفاء موشطاشي، إذ لم يكن الأمر، وفق ما يستفاد من تصريحات الوزير، مجرد اختلاف في وجهات النظر حول التوزيع الجغرافي للمؤسسات الجامعية، بل ارتبط أيضا بمسألة استقلالية القرار وحدود المسؤولية داخل الجامعة، ومدى احترام المساطر القانونية المؤطرة لتغيير مقرات المؤسسات.

وفي الشق المتعلق بمستقبل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، كان الوزير حاسما في موقفه، مؤكدا أن مقرها بالنسبة إليه هو إقليم الحاجب، وهو محدد بمرسوم صادر سنة 2021، وأنه غير معني بأي قرار سابق أو محاولة لنقلها إلى مكناس خارج المساطر القانونية. كما كشف أنه رفض الملتمس الذي تقدم به عدد من منتخبي مكناس، من بينهم رئيس الجماعة، الرامي إلى إعادة المدرسة إلى المدينة، معتبرا أن تغيير مقرها يستوجب سلوك المسطرة القانونية وتعديل المرسوم المنظم لها.

وأوضح ميداوي أن على منتخبي مكناس، إذا كانوا يرغبون في استرجاع المؤسسة، التوجه إلى المجلس الإقليمي للحاجب وعامل الإقليم، باعتبار أن التراجع عن المشروع لا يمكن أن يتم دون موافقة السلطات والمنتخبين المعنيين، مشددا على أنه لا يمكن، حسب تعبيره، نزع ما يعتبره حقا لهذا الإقليم دون الرجوع إلى مؤسساته وممثليه.

وتطرح هذه التصريحات مفارقة تستحق النقاش، فبينما يدافع الوزير عن تجميع المؤسسات الجامعية في أقطاب متكاملة، باعتباره توجها يخدم النجاعة والحكامة ويحد من تشتت البنيات الجامعية، فإن رئيس الجامعة السابق كان قد اتجه بدوره إلى تبني منطق تجميع المؤسسات الجامعية وحاول إعادة المدرسة الوطنيةللتجارةوالتسيير إلى موطنها الأصلي بمكناس بعدما نجح في إيجاد وعاء عقاري استراتيجي قرب القطب الجامعي القريب من مقر رئاسة الجامعة، وهو ما يطرح تساؤلات حول حدود الاختلاف بين الرؤية التدبيرية للوزارة والقرارات التي اتخذتها رئاسة الجامعة في تنزيل هذا التوجه على أرض الواقع.

وبذلك، لا يقتصر تصريح الوزير على حسم الجدل بشأن مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، بل يفتح نافذة على كواليس أزمة تدبيرية داخل جامعة مولاي إسماعيل، ويعيد طرح سؤال جوهري حول استقلالية القرار الجامعي: هل تكفي الصلاحيات الممنوحة لرؤساء الجامعات لضمان استقلالية فعلية في اتخاذ القرارات، أم أن هذه الاستقلالية تظل مشروطة بالتقيد الصارم بالمساطر القانونية وبالمحاسبة عن الاختيارات المتخذة؟

وبين تمسك الوزارة بإحداث المدرسة بالحاجب، ومطالب منتخبي مكناس ومعهم كذلك طلبة وأساتذة المدرسة بتوطينها في مكناس، يبقى الرهان الأساسي هو وضع حد لحالة التجاذب التي طبعت هذا الملف، والانتقال إلى تنزيل مشروع جامعي واضح، بعيدا عن الحسابات والصراعات التي لا تخدم مصلحة الطلبة ولا مستقبل التعليم العالي بالجهة.