أزمة المنخرطين ورداءة الأقمصة وأزمة المعلومة.. ملفات تخيم على الجمع العام للنادي المكناسي

ومن أبرز النقاط التي أثارت النقاش خلال أشغال الجمع العام، اللبس الذي رافق العدد الحقيقي للمنخرطين الحاضرين، ومدى استيفاء جميع المسجلين لشروط الانخراط، خاصة في ظل تحديد واجب الانخراط في 5000 درهم.

في هذا السياق، دعا عدد من المنخرطين، خلال تدخلاتهم، إلى نشر اللائحة المحينة للمنخرطين، مع توضيح وضعية أداء واجبات الانخراط، بما من شأنه وضع حد للتأويلات وإضفاء مزيد من الشفافية على هذه العملية.

في معرض توضيحه لهذه النقطة، نفى رئيس النادي أن يكون عدد المنخرطين الحاضرين قد اقتصر على 45، وهو الرقم الذي جرى تداوله، مؤكدا أن عددهم بلغ 65 منخرطا، من أصل ما يقارب 100 منخرط، وهو ما أعاد النقاش إلى مسألة ضبط العضوية وتحيين لوائحها، باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان وضوح التمثيلية داخل أجهزة النادي.

ولم تقتصر الانتقادات على ملف الانخراط، إذ أثارت جودة الأقمصة الرسمية للفريق وتكلفتها المالية بدورها نقاشا بين الحاضرين، حيث عبرت بعض التدخلات عن عدم الرضا إزاء مستوى الأقمصة، وما يطرحه ذلك من تساؤلات حول القيمة التي يحصل عليها النادي مقابل ما يتحمله من تكاليف، فضلا عن انعكاس هذا الوضع على مداخيل بيع المنتجات الرسمية، التي لا تزال، بحسب الانتقادات المثارة، دون مستوى التطلعات والإمكانات التي يفترض أن يوفرها الانتماء الجماهيري الواسع للنادي المكناسي.

ومن الملفات التي حضرت بقوة أيضا، ما وصفه بعض المنخرطين بأزمة المعلومة داخل النادي، بعدما أكدوا أنهم لم يتوصلوا مسبقا بالتفاصيل الكاملة للتقريرين الأدبي والمالي، الذين لم تتح لهم فرصة الاطلاع عليهما ودراستهما إلا خلال أشغال الجمع العام، على غرار باقي الحاضرين بما فيهم ممثلي وسائل الإعلام. واعتبر أصحاب هذه الملاحظات أن تمكين المنخرطين من الوثائق قبل موعد الجمع العام ليس مجرد إجراء شكلي، بل شرط أساسي لممارسة دورهم الرقابي، وإعداد ملاحظاتهم ومقترحاتهم ومناقشة الحصيلة التدبيرية على أساس معطيات واضحة.

وتضع هذه الملاحظات المكتب المديري أمام أسئلة تتجاوز المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، لتلامس طبيعة العلاقة بين أجهزة التسيير والمنخرطين، ومدى تكريس مبادئ الشفافية والتواصل والحكامة داخل مؤسسة رياضية يفترض أن تكون قاعدة الانخراط فيها رافعة للمشاركة والمساءلة، لا مجرد إجراء إداري.