تلميذ يقاضي أكاديمية مكناس بسبب رفضها إعادة تصحيح أوراق الامتحان الخاص به في الباكلوريا

ويتعلق الأمر بمقال تقدم به ياسين الباز، المحامي بهيأة مكناس، لفائدة موكله المحجوب سرجان، نيابة عن ابنه القاصر مهدي، في مواجهة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مكناس تافيلالت، والوكيل القضائي للمملكة ، الرامي إلى إلغاء قرار رفض إعادة تصحيح أوراق الامتحان الخاص بمادتي الرياضيات والفيزياء.
وعرض الباز في مقاله الموجه إلى رئيسة المحكمة الإدارية بمكناس، في السادس عشر من يوليوز الماضي، أن التلميذ مهدي سرجان، الذي كان يتابع دراسته بالثانوية التأهيلية المرجعية التابعة لنيابة التعليم بمكناس،)شعبة العلوم الرياضية) ، اجتاز بتفوق امتحانات السنة الثانية بكالوريا في دورتها العادية الأخيرة، تحت رقم»332599»، بحصوله على معدل14,40، مشيرا إلى أن التلميذ المذكور صدم، بعد اطلاعه على النقط المحصل عليها في مادتي الرياضيات والفيزياء بحصوله فيهما، تباعا، على نقطتي 8 و10.50، لأنهما برأيه لا تعكسان مستوى الإجابة المقدمة من طرفه، خصوصا أن الجميع يشهد له بالكفاءة العالية في هاتين المادتين، بمن فيهم أساتذته وزملاؤه، ما جعله يتقدم بتاريخ 27 يونيو الماضي بتظلم استعطافي إلى مدير الأكاديمية، الجهوية للتربية والتكوين بمكناس، يلتمس منه أخذ تظلمه بعين الاعتبار وفتح تحقيق في النازلة، والوقوف بالتالي على حقيقة الأمر عبر مراجعة أوراق الامتحان الخاصة به بغرض إنصافه، اعتقادا منه بإمكانية وقوع سهو أو خطأ أثناء عملية تجميع النقط، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
 وأضاف العارض في مقاله، الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه، أنه أمام هذا الوضع اضطر التلميذ مهدي سرجان، بواسطة مؤازره، إلى استصدار أمر قضائي يرمي إلى إجراء استجواب بخصوص موقف الأكاديمية من طلب إعادة التصحيح، الشيء الذي استجابت له المحكمة ذاتها، التي أصدرت أمرا قضائيا استعجاليا، تحت عدد49/2012/2 بتاريخ خامس يوليوز الجاري، القاضي بأمر أحد المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذها، بالانتقال إلى مقر الأكاديمية واستفسار مديرها أو من ينوب عنه حول ما إذا كان يرفض إعادة تصحيح أوراق امتحان التلميذ مهدي سرحان الخاصة بمادتي الرياضيات والفيزياء، مع تبرير الرفض. وهي المهمة التي أنيطت بالمفوض القضائي سعيد وسو، الذي انتقل إلى مقر الأكاديمية الجهوية، قصد تنفيذ مقتضيات الأمر المتعلق بالملف التنفيذي عدد119/2012، ليحيله مديرها محمد أضرضور على رئيس قسم الشؤون التربوية بها، محمد الجبوري، الذي أكد له أن موضوع الإجراء المتعلق بإعادة تصحيح أوراق الامتحان ليس من اختصاص الأكاديمية، وأن دورها في امتحان البكالوريا لا يتجاوز حدود التنظيم، على اعتبار أنه امتحان وطني، حسب ما هو متضمن بمحضر المفوض القضائي سالف الذكر.
إلى ذلك، عرض الباز في المقال نفسه تعارض تصريح محمد الجبوري مع ما جاء على لسان مدير الأكاديمية محمد أضرضور في حديث لإحدى الجرائد الوطنية، عندما أكد أن مطلب إعادة تصحيح الأوراق حق يكفله القانون وأن الأكاديمية، وحرصا منها على تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية، مستعدة لإفادة القضاء بهذه المعطيات في أي لحظة.