دورة استثنائية لمجلس الجماعة الحضرية لمكناس لمناقشة مشروع تصميم تهيئة المدينة العتيقة

وقد أبدى أعضاء المجلس٬ خلال هذه الدورة التي ترأس أشغالها نائب رئيس المجلس السيد عباس أمغاري٬ بملاحظاتهم حول هذين التصميمين٬ مسجلين في السياق ذاته٬ اعتراضهم على مجموعة من الاقتراحات الواردة فيهما لاسيما مشروع تصميم تهيئة المدينة العتيقة والتي منها ٬ على الخصوص٬ أن دراسة هذا المشروع تمت دون مراعاة الوضع الحالي للمدينة العتيقة٬ مسجلين أيضا أن المشروع سيمس بأملاك الغير من خلال هدم بعض المنازل وإحداث مكانها ساحات عمومية.
وقد تقرر٬ في ختام هذه الجلسة٬ عقد اجتماع٬ الثلاثاء المقبل٬ مع أعضاء لجنة التعمير بالمجلس ٬ من أجل تدارس وتدوين جميع الملاحظات التي أدلى بها أعضاء المجلس خلال هذه الدورة بخصوص هذين التصميمين وذلك قبل رفعها إلى السلطات المختصة.
ويهدف مشروع تصميم تهيئة المدينة العتيقة٬ حسب وثيقة للوكالة الحضرية لمكناس٬ إلى رد الاعتبار لهذه المدينة والحفاظ على معالمها التاريخية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة٬ وكذا تحديد الأحياء والمواقع التاريخية والأثرية والمناطق الطبيعية الواجب حمايتها وإبراز قيمتها الجمالية والثقافية. ويشمل هذا المشروع ٬ الذي يستهدف حوالي 7200 بناية داخل أسوار المدينة العتيقة على مساحة تقدر بحوالي 170 هكتار٬ ترميم أحياء سيدي احمد بنخضرة٬ جامع الزرقة٬ رحبة الزرع٬ الجامع الكبير٬ النجارين٬ الصباغين٬ ظهر السجن٬ توتة٬ الزيتونة وجناح الأمان٬ وكذا رد الاعتبار لأحياء تزيمي٬ بريمة٬ فران النوالة٬ الملاح القديم٬ سيدي عمرو٬ الدارالكبيرة والروامزين من خلال الحفاظ على طريقة البناء التقليدية وتجهيز الطرقات بأحياء .
كما سيتم العمل على التجديد العمراني بحي الستينية من خلال إحداث مشروع سوسيو اقتصادي مندمج ٬ وكذا التجديد المعماري لأحياء دار الدباغ٬ باب السيبة ومقبرة جميلية عبر إعادة بناء المنازل والمرافق والحفاظ على الشبكة الطرقية.
أما مشروع تصميم تهيئة مركز مشرع بن حليمة التابع للجماعة الحضرية لمكناس والذي يقع على الطريق الوطنية رقم 13 على بعد 5ر3 كلم من وسط مدينة مكناس٬ فيشمل إعادة هيكلته للحفاظ على طابعه شبه القروي من خلال تزويده بالمرافق الضرورية وإحداث بنيات طرقية والعمل على الحد من الامتداد العمراني على حساب الأراضي الفلاحية.