تفاصيل النزاع القائم بين ساكنة منطقة سيدي بوزكري و وزارة الأوقاف

نظارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بمكناس ، أقدمت في سابقة من نوعها ، إلى رفع دعاوي قضائية بغرض تنفيذ الإفراغ  في حق ساكني المنازل المعنية بالنزاع ،حيث استهلت مسلسل  المتابعة القضائية بـ7 مساكن، ليفطن السكان إلى أسلوب التناوب في المتابعة  المنتهج من طرف  نظارة الأوقاف ،  ليبادروا بتأسيس تنسيقية ممثلة  بعدد من السكان و ممثلي بعض الجمعيات المدنية والحقوقية والنقابية والسياسية، من أجل الدفاع على مطالبهم الشرعية، والتي تتمثل أساسا في تفادي تشريد آلاف السكان الذين يعيشون في وضعية الفقر والهشاشة بحي سيدي بوزكري،الشيء الذي قد يترتب عليه وضعية إنسانية كارثية بالعاصمة الإسماعيلية.

وتطالب التنسيقية المحلية للسكان المهددين بالإفراغ -في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه-،بتسوية الوعاء العقاري المسمى سيدي بوزكري ذي الرسم العقاري 4650/ك بثمن يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي للساكنة، كما تطالب أيضا بوقف المتابعات القضائية في حق ساكنة منطقة سيدي بوزكري،كما دعوا أيضا إلى تمتيع السكان من أبسط شروط العيش الكريم من خلال مدهم بالوثائق الإدارية التي تخولهم ربط منازلهم بشبكة الماء والكهرباء وقنوات الصرف الصحي.

فيما يخص مطالب التنسيقية، التي نجد على رأسها تزويد الساكنة بالماء و الكهرباء من خلال تمكينهم بالوثائق الإدارية اللازمة لذلك،الشيء الذي لم يتحقق الى حدود الساعة، رغم وعود عمدة مكناس وناظر الأوقاف بذلك خلال لقاء سابق جمعهما بممثلين عن تنسيقية أحياء منطقة سيدي بوزكري،بالإضافة إلى عدم التزام ناظر الأوقاف كذلك بالاستجابة إلى المطلب الثاني للتنسيقية والمتمثل في توقيف البث في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد بعض السكان.

مطالب الساكنة نقلتها الجريدة إلى ناظر الأوقاف بمكناس الذي أكد أن حل هذه الملف لن يكون إلا بتضافر جهود جميع الأطراف وعلى رأسها ولاية الجهة والجماعة الحضرية لمكناس، و أفاد أنه لا يمكن تأجيل حل هذا الملف الذي اعتبره إرثا ثقيلا يعود إلى سنوات التسعينيات.

وأضاف أن نظارة الأوقاف سبق لها  أن مدت يدها في مناسبات عديدة لتسوية وضعية بعض مستغلي أرض الحبوس بسيدي بوزكري،إما عن طريق الكراء أو عن طريق المعاوضة.

وحول سبب لجوء نظارة الأوقاف بمكناس الى القضاء لإفراغ بعض المنازل المبنية على أرض الأحباس من سكانها بمنطقة سيدي بوزكري،قال الناظر أن  الأمر جاء بعد استنفاد جميع الوسائل الودية لتسوية وضعية الأحياء السكنية المكتظة والقائمة الذات كأحياء أطلس 1،2 و 3 وحي الإنارة والتي لا تتجاوز مساحتها 80 هكتارا، وذلك من خلال إنجاز محاضر معاينة واستجوابات.

وعبر ناظر الأوقاف عن رغبته في عدم رفع أي دعوى قضائية ضد السكان، شريطة تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لحل هذه النزاع.

وفي أخر مستجدات هذا النزاع الذي يهدد بتشريد آلاف السكان من منازلهم بمنطقة سيدي بوزكري بمكناس،أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في معرض جوابه على سؤال متعلق بهذا الموضوع في مجلس النواب،أن وزارة الأوقاف تحرص على إيجاد حل يراعي السياق الاجتماعي لساكنة منطقة سيدي بوزكري بمكناس.

وميز الوزير بين ثلاث فئات من ساكنة الحي المذكور "فئة أولى يبيعون أراض لا يملكونها، وفئة ثانية تتمثل في ساكنة عادية، وثالثة تتعلق بأصحاب المحلات التجارية"، مشيرا إلى أن إجراءات الإفراغ التي قامت بها الوزارة عن طريق القضاء تخص الفئة الأولى.

وأكد في هذا السياق حرص الوزارة على الوصول إلى حل مع ساكنة الحي، وذكر أنها تقترح على أصحاب المحلات التجارية حل المشكل عبر الكراء أو نظام المعاوضة.