المصادقة على التقسيم الجهوي الجديد قد يعفي والي جهة مكناس- تافيلالت أحمد الموساوي من مهامه

ويفرض التقسيم الجهوي الجديد تقليص عدد الجهات في المغرب إلى 12 جهة، بدل الرقم الحالي، إذ صدر مرسوم يقضي بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها.

ولم يستبعد مصدر في الداخلية أن يتم تعيين ولاة جدد على رأس ولايات الجهات الجديدة، أو الاحتفاظ ببعض الأسماء الحالية، وإبعاد أخرى.

وفي قراءة أولية بخصوص مقرات المراكز الرئيسية للجهات 12، فإن الولاة الذين قد يطولهم قرار الإبعاد بحكم انتفاء الصفة عنهم، انسجاما مع التقسيم الجهوي الجديد، هم أحمد الموساوي، الوالي الحالي على جهة مكناس- تافيلالت التي كانت تمتد حتى الرشيدية التي ستصبح هي المقر الرئيسي لجهة درعة- تافيلالت، وتضم عمالات وأقاليم ورزازات وميدلت وتنغير وزاكورة.

كما أن مكناس والحاجب وإفران التي تحسب على الجهة التي يتولى الموساوي ولايتها، ألحقت بفاس التي ستكون هي مركز الجهة المستحدثة، ولا يعرف ما إن كان سيتم الاحتفاظ بالوالي محمد الدردوري في فاس، أم سيتم استبداله باسم جديد، خصوصا أنه تجاوز سن التقاعد، أو يتم الاحتفاظ بالموساوي، وتنقيله إلى فاس.

ومن الولاة المرشحين للمغادرة أيضا، زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني حسن وذلك بحكم إلحاق الجهة التي تسيرها اليوم، بجهة الرباط – سلا، زمور زعير، إذ ستكون الرباط  مركز الجهة وفق ما تضمنه المرسوم رقم 2.15.40 الذي يقضي بتحديد مراكز الجهات، لذا ستصبح جهة الغرب من الماضي.  ويبقى الوالي الحالي للرباط عبدالوافي الفتيت من أبرز المرشحين للاستمرار في منصبه، بحكم قربه من صناع القرار في وزارة الداخلية.

مقابل ذلك، تتحدث أنباء عن إمكانية تعيين العدوي على رأس منصب سام جديد. وستزول ولاية الشاوية ورديغة، بعد إلحاق سطات بجهة الدار البيضاء الكبرى، لذلك، فإن الوالي الحالي على الجهة محمد مفكر، الكاتب العام السابق لوزارة الصناعة التقليدية يبقى الوالي رقم ثلاثة المرشح للمغادرة، شأنه في ذك شأن عبدالفتاح البجيوي، والي أسفي، الذي ألحقت الجهة التي يقودها  بجهة مراكش- آسفي التي اختار صناع التقسيم الجهوي الجديد أن يكون مقرها هو مراكش التي يقودها حاليا الوالي عبدالسلام بكيرات، المرشح أن يستمر على رأس الجهة ذاتها، خصوصا أنه مسنود من حصاد، هذا إذا لم تسند مهام جديدة للواليين سالفي الذكر.

وينتظر أن يطيح التقسيم الجهوي الجديد بجلول صمصم، الوالي الحالي على جهة تازة الحسيمة تاونات، وهي الجهة التي تم توزيع أقاليمها وعمالاتها على الجهة الشرقية التي يتولى تسيير شؤونها الوالي محمد مهيدية، المرشح بدوره للاستمرار في مهامه، إذا ارتأت الجهات المسؤولة ذلك، أو قد تنقل الوالي صمصم إليها أو تعين اسما جديدا.

كما ألحقت الحسيمة بجهة طنجة تطوان، رغم الاعتراضات القوية التي أظهرتها فعاليات ريفية من الناظور، احتجاجا على تفتيت وتقسيم الريف الكبير. وستكون طنجة مركز الجهة، ما يزكي استمرار الوالي محمد اليعقوبي على رأسها، خصوصا أنه مكلف بتأهيل طنجة من قبل أعلى سلطة في البلاد، إذ تم رصد عشرات الملاييير من أجل ذلك. وعلمت "الصباح" أنه بحلول سنة 2015 تجاوز بعض الولاة والعمال سن التقاعد، وأن خلافات داخل كبار مسؤولي وزارة الداخلية طفت على السطح بخصوص التمديد لهم، ويأتي في مقدمتهم والي جهة تادلا أزيلال التي انضافت إليها عمالات خنيفرة وخريبكة.