اعتقالات متتالية بمكناس بسبب اختلالات في إعادة إسكان حي صفيحي

فقد تم اعتقال رجل سلطة برتبة خليفة، على إثر تحقيقات مفتوحة في قسم جرائم المال العام باستئنافية فاس.
وكان ملف تجزئة السلام بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان أدى لاعتقال عوني سلطة أحدهما مقدم والآخر شيخ، وكذا مستشار جماعي وموظف بمديرية الإسكان وآخر في قسم التعمير بولاية مكناس، وتقني في الجماعة، كما يتابع ثلاث موظفين من مؤسسة العمران في حالة سراح بكفالة قدرها 40 ألف درهم.
 وتعود القضية إلى عام 2010 بعدما احتج سكان الحي الصفيحي ودخلوا في مواجهات مع القوات العمومية جراء عدم استفادتهم من السكن، في حين تم إشراك غرباء في لوائح المستفيدين والتلاعب في أسماء أحياء مسنين وإدراج موتى في قوائم التجزئة، وهو ما أثار الاحتجاجات التي دفعت بوزارة الداخلية إلى إيفاد لجنة وقفت على خروقات بالجملة.
وكانت عملية إحصاء سكان الحي قد تمت سنة 1998 وعرفت العملية تأخرا دام عشر سنوات، أرجعه المسؤولون إلى كون الأرض المخصصة للتجزئة كانت آهلة بالسكان، قبل أن يقرر والي الجهة آنذاك ترحيلهم، وهدم المنازل الصفيحية، وأوكل باشا "مجاط" بالإشراف على العملية، لكن التأخر في تسليم الشواهد لأصحابها فتح الباب للتلاعبات، ليتم حرمان البعض وإدراج آخرين غير معنيين، وتم تسجيل حالات بيع قطع نساء أرامل لغرباء، وتسجيل أموات في لائحة المستفيدين.كما أن لوائح المستفيدين لم تنشر بمقر الجماعة حتى يتم إخفاء التلاعبات.