والي أمن مكناس الصادق الطرشوني يبسط في حوار مع جريدة الصباح خريطة الوضع الأمني بالمدينة

 

 

من هو الصادق الطرشوني؟ 

 

 

التحق والي أمن مكناس الصادق الطرشوني بصفوف الأمن الوطني سنة 1991 بعدما اجتياز مباراة ضباط الشرطة بنجاح ،إذ وبعد انتهاء  فترة التكوين الأساسي بالمعهد الملكي للشرطة،تم تعيينه بالمصلحة الإقليمية للمستندات العامة والتقنين بالأمن الإقليمي  بمكناس التي تدرّج بمختلف فرقها وأقسامها.

واثر اجتيازه سنة 1995  لمباراة عمداء الشرطة بنجاح ، شغل منصب رئيس المصلحة الإقليمية للمستندات و التقنين بنفس المدينة ، قبل أن ينتقل  سنة 2001 ليشغل  منصب رئيس مصلحة الاستعلامات العامة بمنطقة أمن السمارة ، وبعدها رئيسا لنفس المنطقة الأمنية.

وفي  سنة2006 تم تعيينه رئيسا للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن العيون، قبل أن ينتقل  سنة 2012 بعدما قضى اثنتي عشرة سنة من العمل بالأقاليم الجنوبية للمملكة وهي الحقبة  التي لا يخفي فخره واعتزازه بها،  ليشغل منصب  رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الحاجب ، ومن تم تعيينه سنة2013 رئيسا لمنطقة أمن مكناس المدينة.

تدرُّجه  في المهام و تسلقه في  الرتب واكتسابه لخبرة واسعة ومتنوعة في مجال التدبير  اليومي لمصالح الأمن الوطني ، أهلته سنة 2015 لتقلّد منصب نائب والي أمن مكناس.

وفي  سنة 2019 حظي  بثقة السيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني ليتم تعيينه على رأس ولاية أمن مكناس ثم أعقبتها ترقيته إلى رتبة والي أمن.

عرف بشغفه و تعطشه للمعرفة، فهو حاصل على شهادة الإجازة في القانون الخاص بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية  الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، ودبلوم الماستر شعبة قانون المنازعات الإدارية علما أنه بصدد  إعداده لأطروحته  لنيل  شهادة  الدكتوراه في شعبة  القانون موضوع رسالتها: "التعاون الدولي الأمني في محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود المغرب نموذجا"،كل هذه المؤهلات جعلت منه شخصية ميدانية فذة، مشبعة بالثقافة القانونية و الحقوقية و رجل تواصل بامتياز، هو أب لأربعة أبناء،  فخور بكونه استطاع تحقيق التوازن بين عائلته الصغيرة وعمله..،إنه السيد الصادق الطرشولي والي أمن مدينة مكناس.

 

 

ما هي الاستراتيجية المعتمدة لمحاربة الجريمة بمكناس؟

 

 

ترتكز استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، منذ تولي المدير العام للأمن الوطني و مديرية مراقبة التراب الوطني  على محاور متكاملة، تتمثل في الوقاية من الجريمة عبر الحضور المكثف للدوريات الأمنية بالشارع العام ، وزجر مختلف مظاهر الانحراف والجنوح من خلال تدعيم التدخلات الميدانية لمكافحة الجريمة،والنهوض بالعمل الاجتماعي بالإضافة إلى الانفتاح و التواصل مع المحيط الخارجي.

وتنزيلا للمحاور الكبرى  التي سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني  فإن  ولاية أمن مكناس تعمل جاهدة وفق مخطط أمني شامل و مندمج وذو أهداف محددة ،يروم تحقيق مقاربة متعددة الأبعاد، يتكامل فيها الشق الوقائي عن طريق توزيع العنصر البشري بطريقة مدروسة بغية تحقيق تواجد أمني دائم بمختلف ربوع المدينة،  بالبعد الزجري عبر تشخيص طبيعة الجريمة و بلورة طرق محاربتها سواء في الحالات العادية أو الاستثنائية، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الجريمة العنيفة   و الاتجار في المخدرات  والمؤثرات العقلية والجرائم الماسة بالممتلكات، كما ركز  أيضا الأمن الولائي  على الانفتاح و التواصل مع المحيط الخارجي وذلك تحقيقا لمفهوم الشرطة المواطنة وإيمانا بجعل المصلحة الفضلى فوق كل اعتبار، و الإسهام في ترسيخ مبادئ دولة الحق و القانون  والشفافية و الحكامة الجيدة في تدبير المرفق الأمني، وفي تخليق الحياة المهنية والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها مصالح ولاية الأمن للمواطنين والأجانب على حد سواء.

ولكسب كل الرهانات الأمنية، في وقت له خاصيته واستثنائيته، فقد بادر الأمن الولائي بمكناس بوَضْع خطة عمل محكمة وشاملة تتمحور حول : 

- المقاربة الوقائية:

 ظلت ولاية أمن مكناس وفية للمخطط الذي وضعته تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني  من أجل  تغطية أمنية شاملة وذلك عبر تنزيل مجموعة من الإجراءات،  تتلخص في:

- تكثيف التغطية الأمنية عن طريق  التدبير المعقلن والمدروس  للوسائل البشرية  واللوجستيكية الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية وضمان الانتشار والتواجد الأمني من فرق متخصصة تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية و أخرى تابعة  للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة ومصالح الأمن العمومي من دوائر الشرطة   و فرق الأبحاث والتدخلات،والدراجين، وفرق الشرطة السياحية ، ونجدات الهيئات الحضرية، ووحدات حفظ النظام بنقط الارتكاز، وذلك على مستوى  جميع الأحياء السكنية  و المحاور بالمدينة للارتقاء بالإحساس بالأمن لدى الساكنة. إذ تعمل هذه الفرق جاهدة على اجتثاث  مجموعة من مظاهر الجنوح في مهدها من بينها  حيازة السلاح الأبيض بدون سند قانوني ، حيث مكنت هذه التدخلات الشرطية الاستباقية  من خفض نسبة معدل الجريمة بناقص10.53%  مقارنة بالسنة الماضية.

- تكريس الدور الإستعلاماتي لجميع المصالح  و استقاء المعلومات من مصادرها نظرا للظرفية الحالية وما تعرفه من تنامي للجريمة المنظمة في بقاع شتى من العالم، وذلك من قبيل  التهديدات الإرهابية  و الاتجار الدولي في المخدرات ..الخ ، بالتنسيق والتعاون التام والوثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

- حماية  المجال المدرسي ، عبر التواجد المستمر  للخلايا المختلطة المكلفة بتأمين  محيط مختلف المؤسسات التعليمية .     

- ترجمة الإرادة الجماعية وتوفير الشروط الضرورية للحفاظ على أرواح المواطنين عند استعمالهم للطريق العمومية، بحَث فرق السير الطرقي على توطيد وظيفتها  وتكريس مهمتها باعتبارها ناظمة و ضابطة  وساهرة  على احترام قانون السير  والجولان،  وذلك  بالتواجد المستمر (ليلا ونهارا) بالمحاور و المدارات، ضمانا لانسيابية السير  و الوقاية من حوادث السير.

- المقاربة الزجرية:

تجاوبا مع ما يقتضيه إرساء الأمن العام بمفهومه الشامل، حرصت  ولاية أمن مكناس في ممارساتها على اتخاذ تدابير عدة ، للمضي في تلبية حاجيات  المواطنين  خاصة في المجال الذي يستأثر بانشغالهم وهو الجريمة بصفة عامة  والعنيفة منها على وجه الخصوص،  وذلك عبر التشديد على الشكل الآتي  :

-محاربة الجريمة، من خلال وضع إستراتيجية فعالة لمنعها، عبر  برنامج عمل يومي متوازن وشامل  يتضمن تحديد الأهداف و تقييم النتائج  ودراستها، وهو ما ساعد على تحديد النقط الساخنة و ما يدور بها من أفعال إجرامية و الضالعين في الجريمة، وشكل فرصة للأطقم الميدانية العملياتية لتنظيم تدخلاتها واستجماع المعلومات حول المشتبه فيهم  والأماكن التي يترددون عليها.

-برمجة عمليات شرطية نوعية بتأطير و مواكبة من قيادة ولاية امن مكناس،تشارك فيها جميع المصالح ( الأمن العمومي-الشرطة القضائية- الاستعلامات العامة-الفرق الأمنية المتخصصة من قبيل فرق محاربة العصابات، فرقة مكافحة المخدرات ، فرق الاستخبار الجنائي،...الخ)، وذلك قصد التصدي  للسلوكيات المنحرفة وضبط المبحوث عنهم على الصعيد الوطني وتقديمهم للعدالة  ، حيث تكللت  هذه العمليات باندحار معدل  الجريمة العنيفة بهذه المدينة والتي لم تتجاوز نسبتها  % 06 من العدد الإجمالي من القضايا المسجلة هذه السنة.

- المحافظة على استقرار الوضع الأمني  وتحسين مؤشرات محاربة الجريمة.

وبخصوص الشق المتعلق بمحاربة المخدرات و المؤثرات العقلية   فقد توجت العمليات الأمنية بحجز  هذه السنة ازيد من31342 قرص مهلوس  كما تم حجز 104.153غرام من مخدر الشيرا وحجز 175.440 غرام من مادة الكيف . وتجدر الإشارة إلى الدور المهم الذي لعبته  مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في هذا الشأن حيث أسفر التنسيق المشترك عن إحباط مجموعة من المخططات الإجرامية في هذا المجال، ناهيك عن قضايا أخرى تم فك لغزها بفضل معلومات وفرتها ذات المصالح.

هذا وقد  أسفرت مختلف العمليات الأمنية المنجزة خلال هذه السنة عن ضبط و تقديم أمام مختلف النيابات العامة أزيد من  12046شخص ، من بينهم2765 شخص مبحوث عنهم على خلفية جرائم وجنح مختلفة.

- الجاهزية:

من أجل ترسيخ مفهوم الجاهزية عبر التفاعل الإيجابي والفوري مع المكالمات الواردة عبر خط النداء 19، استقبلت المصلحة المختصة  428680 نداء، نتج عنها مباشرة أزيد من  9000 تدخلا ،كما تم التفاعل  بالجدية والحزم اللازمتين مع باقي المكالمات التي زاوجت بين التبليغات ذات طابع إخباري و أخرى اتضح بعد انتقال الأطقم الأمنية عدم صحتها.

-تأطير الموظفين:      

واصلت ولاية أمن مكناس تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني  اهتمامها بالعنصر البشري ،عبر تكثيف  الورشات التكوينية في مجالات (حقوق الإنسان ، الجريمة السيبيريانية، شغب الملاعب ،الجريمة الاقتصادية و المالية، التكفل بالنساء ضحايا العنف، قضايا الأحداث، قضايا المخدرات.... إلخ)  مع حث الموظفين المنتسبين إلى هذه الولاية الأمنية  على الانخراط الجدي وما يتطلبه من نكران للذات في سبيل تنزيل الإستراتيجية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى محاربة جميع الأفعال  التي من شانها أن تشكل اضطرابا اجتماعيا  ، مع الالتزام التام بالقانون و احترام الحقوق و الحريات.

 -  الانفتاح و التواصل و التحسيس بالوسط المدرسي:

 إن إدراج الانفتاح  والتواصل ضمن استراتيجية العمل المعتمدة  من طرف  المديرية العامة للأمن الوطني  ومن خلالها ولاية أمن مكناس ، جاء  تكريسا للعديد من المفاهيم الأمنية التي نستعرضها على الشكل التالي :

* شرطة القرب أو مفهوم الشرطة المواطنة، وهو مفهوم يقوم على التقارب المجالي مع المواطن لتلبية  متطلباته الأمنية، من خلال خلق قنوات للتواصل المباشر معه.

*الإنتاج المشترك للأمن، الذي يجعل المواطن ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام و الهيئات المنتخبة و القطاعات الحكومية شركاء في تحقيق الأمن مفهومه الواسع.

* الحكامة الأمنية الجيدة، والتي تربط التدبير الرشيد لقضايا الأمن  بمجموعة من الإجراءات الجوهرية  من بينها  التواصل والانفتاح  بين المؤسسة الأمنية  ومحيطها الخارجي ، بالإضافة إلى  تعزيز الرقابة المواطنة على عمل الأمن ..الخ. 

وإيمانا منها بالأسس و المفاهيم السالفة  الذكر، فإن  ولاية أمن مكناس تعقد بشكل مستمر  سواء عن طريق الخلية الولائية للتواصل أو دوائر الشرطة ،مجموعة من اللقاءات  التواصلية  مع  فعاليات المجتمع المدني والنسيج الجمعوي وممثلي الأحياء السكنية وذلك في  احترام  تام لكافة التدابير الاحترازية  المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية ،إذ أن المخطط التواصلي الذي تم انتهاجه، المضبوط في محاوره، المحدد في برامجه لعب دورا ملموسا في تفعيل مفهوم الإنتاج المشترك للأمن.

وفي إطار الحملات التوعوية و التحسيسية داخل الأوساط التعليمية ، و نظرا للأهمية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لهذه الفئة من المتمدرسين، واصلت ولاية أمن مكناس عملياتها التحسيسية بالوسط المدرسي والتي شملت  مجموعة من المواضيع  المختلفة و المتنوعة الهدف منها مساعدة الناشئة على  التربية المواطنة  والسليمة، إذ تتمحور هذه العمليات التحسيسية  بين  مواضيع (السلامة الطرقية، و آفة الإدمان على المخدرات و الأقراص المهلوسة   و العنف بالمدارس   و  شغب الملاعب، التحرش الجنسي بالأطفال ، الجريمة المعلوماتية ومخاطر الانترنيت الخ)،حيث  بلغ عدد المؤسسات التعليمية المستفيدة هذه السنة  136 مؤسسة تعليمية.

 

 

هل يمكن القول أن مدينة مكناس اليوم مدينة آمنة؟ وماهي المعايير المعتمدة لقول أنها آمنة؟

 

 

أجل، يمكن القول أن مدينة مكناس مدينة أمنة بكل المقاييس ، على اعتبار أن مجمل الجرائم المسجلة بهذه المدينة مرتبطة بسلوكيات و أخلاقيات ذات صلة بشخص مرتكبيها وغالبا ما تكون بمحض الصدفة ، وعلى سبيل المثال لا الحصر إذا تحدثنا عن جرائم العنف أو الضرب والجرح المؤدي إلى الموت باعتبارها أخطر الجرائم ،فالمسجل في هذا النوع من الجريمة هذه السنة لا يتجاوز عددها الستة كلها مرتبطة بخلافات  و شجارات بين أطراف تجمعهم إما صداقة أو قرابة أو جوار تطور إلى استعمال سلاح ابيض نتج عنه موت احد الأطراف.

أما إذا تحدثنا عن السرقات التي تم تسجيلها على مستوى المصالح التابعة لهذه الولاية الأمنية، فتجرد الإشارة إلى أنه فور تسجيل أي حالة   تنكب مصالحنا على الفور بكل مكوناتها  المتخصصة  وفرقها العملياتية  التي تعتمد وسائل  بحث  علمية حديثة ومتطورة ، إذ سرعان ما يتم تشخيص مرتكبيها وإيقافهم في وقت وجيز  مما يشكل دعما نفسيا للضحايا وإحساسا بالأمن،فيما يمكن القول أن الجريمة المنظمة منعدمة تماما على مستوى هذا الأمن الولائي.

 

 

هل تغيرت خارطة الجريمة بمدينة مكناس مع ظهور كورونا؟

 

 

كلنا نعلم الظروف الوبائية الاستثنائية التي عاشها ولا زال يعيشها العالم بسبب كورونا وما نتج عن ذلك من تغيرات شملت جل المجالات ، كذلك هو الشأن بالنسبة لخريطة الجريمة بمدينة مكناس التي عرفت تغيير يمكن القول انه تغيير للأفضل ،على اعتبار  أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العامة  مع ظهور فيروس كورونا و التخفيف منها  على مدار  السنتين ، جعل الشارع العام تقل فيه الحركة التجوالية  سواء بالنسبة للراجلين أو  مستعملي المركبات ،وهو الأمر الذي مكن  مصالحنا الأمنية من التحكم بشكل أكبر  في مختلف مظاهر الانحراف من قبيل ( الضرب والجرح، السكر العلني البين ، السرقات بالشارع العام،  حوادث السير ..الخ) .

 و في ذات السياق، و على ضوء تحليل الإحصائيات المتعلقة بالجريمة بصفة عامة على مستوى النفوذ الترابي لهذا الأمن الولائي خلال سنة2021،ومقارنتها بتلك المسجلة سنة 2020، يتبين أن  الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها طيلة فترة الحجر الصحي و استمرار سريان حالة الطوارئ الصحية بالإضافة إلى تنشيط البحث في مجال الاستخبار الجنائي، قد ساهمت في استقرار الوضعية الأمنية  و تحسين مؤشرات محاربة الجريمة على مستوى جل المصالح التابعة لولاية الأمن و التي تتجسد  في تراجع العدد الإجمالي للقضايا المسجلة خلال هذه السنة، بنسبة ناقص10.53%، نفس النتائج الايجابية تم تسجيلها في مجال نسبة الإنجاز،  حيث بلغت 86.95% على مستوى  مدينة مكناس .

إن هذا التراجع الملموس المتعلق بالقضايا المسجلة هذه السنة يجد تفسيره بالأساس  في : 

- ملائمة كل السياسات الأمنية المتخذة محليا مع التدابير المتأرجحة بين التشديد و التخفيف الخاصة بحالة الطوارئ الصحية و ما يترتب عنها من حركية الشارع العام الكثيفة في فترات معينة.

- القيام  بدراسات دقيقة لمختلف مظاهر الجريمة  و تشخيصها و بلورة خطط أمنية ذات أهداف محددة ساهمت بشكل كبير في تحصيل هذه النتائج الايجابية في بعديها الوقائي(%10.53- في القضايا المسجلة )        و الزجري86.95%   (كنسبة انجاز).

 

 

هل هناك خطة خاصة لمحاربة الجريمة في بعض البؤر بمكناس؟

 

 

كغيرها من المدن، فإن مدينة مكناس تضم مجموعة من الأحياء الساخنة إضافة إلى بعض النقط السوداء ، وذلك وفق ما أبانت عنه  دراسة وتقييم الظاهرة الإجرامية من قبل فرق متخصصة في هذا الشأن، مما حدا بولاية امن مكناس أن توليها حيزا مهما من عملياتها الأمنية.

ومن أجل تحقيق تغطية أمنية شاملة بهذه الأحياء إلى جانب الأحياء    والنقط الأخرى بالمدينة في إطار الاستراتيجية الاستباقية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني ، فإن ولاية أمن مكناس اعتمدت خطة أمنية ميدانية بمشاركة جميع المصالح العملياتية التابعة لهذا الأمن الولائي بطريقة تضمن الانتشار المعقلن  و المدروس للعنصر البشري  وذلك حسب خصوصيات كل حي أو نقطة على حدة، حيث يتم من خلالها التركيز على إيقاف أكبر عدد من الأشخاص المبحوث عنهم و كذا الأشخاص المتحوزين بالأسلحة البيضاء ومروجي المخدرات و المؤثرات العقلية وكذا مروجي المشروبات الكحولية بدون رخصة  و حالات السكر العلني البين و التخدير باعتبار أن هذه الفئة من الأشخاص غالبا ما يكونون وراء ارتكاب جرائم أخطر من التي ضبطوا متلبسين بها، بالإضافة إلى مسهم بسكينة و طمأنينة الساكنة.

من خلال ما سلف يمكن تلخيص الخطة الأمنية المفصلة أعلاه في النقاط التالية :

1- الانتشار الجيد و المعقلن للعناصر الأمنية الميدانية بجميع قطاعات المدينة.

2- الاستباقية في التصدي لكافة الأفعال الإجرامية عن طريق التواجد الدائم  و المستمر في الميدان  24/24  ساعة وطيلة أيام الأسبوع .

3- برمجة عمليات أمنية نوعية بمشاركة جميع المصالح التابعة لهذه الولاية الأمنية.

4- تعيل الدور لاستعلاماتي من أجل إماطة اللثام عن مجموعة من الأفعال الجرمية و إحباطها في مهدها.

5- التواصل مع هيئات المجتمع المدني وممثلي الأحياء السكنية كونها تشكل شريكا مهما في تحقيق مقاربة أمنية فعالة.

 

 

ماذا عن الجريمة المعلوماتية و طرق محاربتها؟

 

 

نظرا للطفرة النوعية التي عرفها مجال المعلوميات و ما صاحبه من استغلال بعض الجانحين لهذه الأساليب  في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية ، طفت على السطح مجموعة من السلوكيات الشاذة  والتي نعرض منها على سبيل المثال لا الحصر (  الابتزاز ، التشهير ، القرصنة،النصب و الاحتيال الالكتروني،التجارة الالكترونية في السلع الغير المشروعة،استغلال الأطفال و الاعتداءات الجنسية عليهم ... الخ)، وفي  إطار  مواكبة المديرية العامة للأمن الوطني  للتطور الذي عرفه  هذا النوع من الجرائم ، فقد تبنت بشكل فعال الانخراط في هذا المشروع عبر إطلاق مجموعة من الأوراش التكوينية في هذا الشأن سواء على الصعيد المركزي أو اللامركزي  من أجل التصدي لهذا النوع من الأساليب الإجرامية الحديثة والذي توج بخلق عدة فرق متخصصة و متمرسة مكونة من أطر  خاضعين لتكوين خاص  وفق المعايير الدولية المعتمدة، والتي أنيط إليها البحث والتحري في مجال الجريمة السيبيرانية.

وعلى صعيد ولاية أمن مكناس فإن هذه الأخيرة تتوفر على فرقة متخصصة "الفرقة الولائية لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجية الحديثة" على رأسها إطار متمرس و متخصص  يتولى رفقة مساعديه البحث في القضايا ذات الصلة باعتماد الوسائل و التقنيات الحديثة ذات المعايير الدولية التي وفرتها المديرية العامة للأمن الوطني  لهذا الأمن الولائي، حيث عاجلت هذه الفرقة  ما مجموعه 127 قضية ذات الصلة خلال هذه الفترة. 

 

ماذا عن الجرائم المالية؟

 

باعتبار المهام الشرطية تقتضي التصدي لجميع الأفعال الجرمية بصفة عامة  لما تحدثه هذه الأخيرة  من اضطراب اجتماعي ، و صونا لحياة الأشخاص وحماية لممتلكاتهم من أي ضرر قد يلحقها ، خصصت المديرية العامة للأمن الوطني فرقا لمحاربة هذا النوع من الجرائم ، يعهد إليها مباشرة جميع القضايا المرتبطة بهذا النوع من الجرائم.

وتنزيلا لاستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الشأن ، فإن ولاية أمن مكناس تتضمن داخل هيكلة المصلحة الولائية للشرطة القضائية  فرقتين اقتصاديتين و ماليتين يتوليان البحث في القضايا ذات الصلة من قبيل قضايا (النصب، الشيك ، الاختلاس، خيانة الأمانة، الغدر ،الرشوة ...إلخ) ، هاتين الفرقتين اللتين يترأسهما  إطارين  متمرسين في هذا المجال، حيث خضعا لمجموعة من  الدورات التكوينية المستمرة  التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني حيث باشرت هاتين الفرقتين البحث خلال هذه السنة في ما مجموعه 2154 قضية.

 

ما علاقة كورونا بعمل رجال الأمن والمجهودات المبذولة للحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية ؟

 

بمجرد الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية وما رافقها من إجراءات احترازية تهدف إلى المحافظة على الأمن الصحي للمواطنين المغاربة و المقيمين و الأجانب على حد سواء ،  ووفقا للإستراتيجية الوطنية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الشأن، عملت  ولاية أمن مكناس من خلال تسخير جميع الموارد البشرية و كذلك الإمكانيات اللوجيستيكية الموضوعة رهن إشارتها ، و كذا باقي المناطق الأمنية و مفوضيات الشرطة التابعة لها، على اتخاذ مجموعة من التدابير والترتيبات للحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية ، وذلك من قبيل  تنصيب مجموعة من السدود القضائية و أيضا مجموعة نقط مراقبة في مداخل المدينة ككل، كان الهدف منها الوقوف والحرص الشديد على مراقبة مدى تقيد مستعملي المركبات بالضوابط القانونية التي حتمتها الظرفية ، كالتوفر على رخص التنقل بين المدن  الذي كانت تسلمها السلطات المحلية ، أيضا فيما يتعلق بالمجال الحضري و داخله بمدينة مكناس فإن جميع المحاور الرئيسية و كذا الأحياء ككل عرفت تنصيب مجموعة من نقط المراقبة، والتي هدفها الأساسي ليس تقييد حرية المواطنين ،وإنما تقنين هذه التنقلات بطريقة تتوافق مع التصاريح الخاصة بالخروج الاستثنائي التي  كانت تسلم من قبل السلطات المعنية ووفق ما هو منصوص عليه بالقرارات الصادرة عن السلطات العامة .

أما بخصوص الأشخاص المخالفين ، فيخضعون لمساطر قضائية تحت إشراف النيابة العامة في إطار الاحترام التام للقانون ، و التي تتخذ في شانهم  القرارات المناسبة حسب خطورتها في إطار سلطة الملاءمة المخولة لها.

هذا وأن المديرية العامة للأمن الوطني ومن خلالها ولاية أمن مكناس كانت ولا تزال تحرص على سلامة الأشخاص سواء الموظفين التابعين لها أو المرتفقين و كذا الموقوفين ، وعليه  ومن أجل تدبير هذا المرفق بشكل يساير الوضعية الراهنة فقد تم وضع حزمة من الإجراءات  و الاحتياطات  سواء على مستوى مقرات الأمن بصفة عامة  أو على مستوى الغرف الأمنية من أجل ضمان سلامة الأشخاص الموضوعين رهن تدابير الحراسة النظرية، كذلك الغرف المخصصة للإيواء الخاصة بهم خلال فترة الوضع رهن هذه التدابير، تم توفير  جميع المقومات الصحية، من تعقيم، تنظيف و تهوية بشكل يومي، لذلك فهناك حرص شديد على تدبير المرحلة بما تتطلبه من رباطة الجأش و نكران للذات و روح المسؤولية  تحت المراقبة الفعلية ليس فقط من قبل المسؤولين المكلفين بالغرف الأمنية والذين تجندوا بشكل استثنائي لتنزيل التوصيات المرتبطة بالحالة الوبائية ، وإنما بتعزيز ذلك عن طريق أخصائيين من المصلحة الولائية الطبية التابعة لولاية أمن مكناس و التي تقوم بمجهود كبير فيما يتعلق بالحماية و الوقاية و كذا ضمان توفير ظروف ملائمة آمنة و صحية لهؤلاء الموقوفين  الموضوعين  رهن تدابير الحراسة النظرية تستجيب للمعايير المعمول بها على الصعيد الوطني.

إذ عملت المصلحة الأخيرة تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية على تقديم  أزيد من 7000 خدمة طبية شملت الفحوصات الطبية والنفسية والتدخلات الطبية والاجتماعية الموجهة للموظفين الأمنيين، والاستشارات كذلك لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.

كما  شملت مجهودات المصالح الطبية التابعة لهذه الولاية الأمنية  على تغطية الحالة الوبائية وما تطلبته من اختبارات سريعة وتحليلات PCR، وافتحاصات طبية خاصة في إطار مهمة، و استشارات قبل الالتحاق بالعمل بعد رخصة إدارية ،  واستشارات قبل الالتحاق بالعمل للمصابين  بفيروس كورونا.إضافة إلى قياس درجة الحرارة لموظفي الشرطة وتوزيع الكمامات الواقية و المعقمات، والتي بلغت في مجملها 23140 خدمة طبية. كما عملت المصلحة الولائية للتوثيق و الوثائق التعريفية على نهج سياسة جديدة في طريقة عملها و خصوصا في زمن انتشار وباء كوفيد 19، و كذا إطلاق الجيل الثاني من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وذلك من خلال:

-احترام التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 منذ بدايته.

-إلزامية وضع الكمامات الواقية سواء بالنسبة للموظفين أو المرتفقين على حد سواء.

-توفير مواد التعقيم مع إجبارية قياس درجة حرارة كل مرتفق قبل الولوج إلى المصلحة.

-احترام التشوير الأرضي و وضع الحواجز الوقائية من أجل احترام التباعد الاجتماعي ومسافة الأمان.

-تقديم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص في وضعية صعبة، بتوفير عنصر من المصلحة مكلف بالتنقل لتقديم خدمات الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لهذه الفئة سواء بمقر سكناهم أو بالمستشفيات.

-انفتاح المصلحة على المؤسسات السجنية.

-تمكين الأطفال أقل من 12 سنة من الحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية عملا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.20.80 صادر في 08 غشت 2020 .

 - وتماشيا مع التنزيل الصحيح لمفهوم الانفتاح و ترسيخ سياسة القرب، و تطبيق مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة ضمانا لخدمة المواطن والصالح العام ، فقد تم خلال هذه السنة إصدار :

- 196623 بطاقة وطنية .

- 37787 بطاقة السوابق القضائية.

-  انجاز 809  بطاقة إقامة.

 

ماذا عن الخدمات الاجتماعية ؟

 

في إطار الاهتمام  الذي يوليه المدير العام للأمن الوطني لموظفي الأمن الوطني سواء منهم المزاولين أو المتقاعدين وكذا الأيتام و الأرامل، تفاعلت ولاية الأمن بشكل إيجابي مع ملتمسات المساعدات الاجتماعية لفائدة رجال ونساء الأمن الوطني موظفين متقاعدين أرامل وذوي حقوق حيث تم  مباشرة 17181 خدمة اجتماعية  وانجاز لائحة تضم 223 أرملة استفدن من مساعدة عيد الأضحى وتقديم دعم لفائدة 65 أرملة  ومتقاعدين وموظفين يعانون من ظروف اجتماعية معينة.، كما تم تنظيم حفل للتميز لفائدة أبناء موظفي الأمن الوطني  تم خلاله توزيع  عدة  جوائز  و حوافز مادية  لفائدة التلاميذ المتفوقين.

 

ما الإجراءات المتخذة خلال رأس السنة الميلادية والاستعدادات الأمنية في ظل القيود الاحترازية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا؟

 

بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية 2022 و تنزيلا للإستراتيجية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، عملت ولاية أمن مكناس على تسخير جميع مؤهلاتها البشرية واللوجيستيكية الموضوعة رهن إشارتها عبر اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية  وكذا إجراءات أمنية محكمة وفق خطة مدروسة، من خلال عقد اجتماعات مسبقة شاركت فيها جميع المصالح التابعة لهذا الأمن الولائي، توجت بالقيام بعمليات أمنية موسعة، الهدف منها تجفيف منابع الإجرام و محاربة بؤر العنف، حيث استهدفت هذه العمليات الأمنية أساسا، الأفعال التي تمس الإحساس بانعدام الأمن لدى الساكنة كالسرقات و الضرب و الجرح و أيضا ترويج المخدرات و السكر العلني و إثارة الضوضاء الليلي، و ذلك من خلال التجاوب السريع  مع  نداءات المواطنين عبر الخطوط الثابتة لهذه الولاية و كذا التفاعل بالجدية و السرعة المطلوبين مع مختلف القضايا المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في سبيل تعزيز و تقوية الثقة بين المؤسسة الأمنية و المواطن تحت المبدأ الراسخ، الشرطة في خدمة المواطن، حيث أسفرت هذه العمليات الأمنية  بالإضافة إلى التواجد الأمني بالشارع العام،  عن توقيف عدد  مهم  مـن الأشخاص المبحوث عنهم وكذا المتورطين في قضـايا مختـــــلفة، بالإضافة  إلى تحقيق نتائج جد إيجابية و حجز كميات مهمة من المخدرات بشتى أنواعها خاصة الأقراص المهلوسة و ذلك بتنسيق متواصل مع مصالح المدرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وبالنسبة لهذا اليوم وما له من خصوصيات و طابع يميزه، فقد تم اتخاذ تدابير إضافية من قبيل تقسيم المدينة إلى مناطق محددة جغرافيا و تعيين الوحدات المكلفة بتأمينها، على رأس كل منها رئيس الدائرة الأمنية المختصة ترابيا، وذلك بإشراك الفرق المتخصصة من (المصلحة الولائية للشرطة القضائية، فرق مكافحة العصابات و فرق الاستخبار الجنائي ،فرق المصلحة الولائية للاستعلامات العامة، فرق الأمن العمومي من فرق الأبحاث و التدخلات ، فرق  الهيئات الحضرية و فرق الدراجين، شرطة الخيالة، الفرق السياحية  وحدات حفظ النظام، نقط الارتكاز)، بالإضافة إلى تنصيب دوريات راجلة في جميع القطاعات،كما تم تأمين جميع الفنادق بالمدينة المصنفة منها وغير المصنفة ودور الضيافة، و أماكن التبضع و المنتزهات،هذا وقد تم تأمين مداخل المدينة و ذلك عبر تدعيم السدود المنصبة لوجيستيكيا وبشريا. كذلك تم تنصيب مجموعة من السدود القضائية و الإدارية داخل وسط المدينة في محاور منتقاة و ذلك من أجل مراقبة المركبات و وضع حد للسياقات المتهورة، حيث تم تدعيم عناصر السير و الجولان بجميع المحاور و المدارات من أجل السهر على انسيابية حركة السير و السيولة، كما تم تحسيس مصالح حوادث السير من أجل الجاهزية للتدخل كلما استدعى الأمر ذلك، كذلك تم تجنيد فرق متخصصة تعمل داخل مقرات الأمن الوطني، مهمتها تحليل المعطيات و تلقي نداءات طالبي الخدمات الأمنية والعمل على التفاعل معها بالسرعة و الجدية المطلوبتين، و ذلك حتى تمر هذه المناسبة في أحسن الظروف على غرار السنوات الفارطة.

 وإلى جانب المهام السالفة الذكر و تزامنا مع الوضعية الوبائية التي يشهدها العالم، فقد واصلت ولاية أمن مكناس اعتمادها مقاربة أمنية شاملة و مندمجة تروم و منع تفشي هذا الوباء من خلال  اتخاذ مجموعة من الإجراءات و التدابير الرامية إلى  الرفع  من درجة اليقظة و الحذر خلال هذه الليلة، و الوقوف على تطبيق الإجراءات و التوصيات التي أمرت بها السلطات العامة الخاصة بهذه المناسبة .                

 

كلمة أخيرة :

 

ليطمئن المكناسيون ،إن الوضع الأمني بالمدينة غير مقلق ويبقى جد عادي وتحت السيطرة،بفضل الجهود المبذولة من طرف المصالح الأمنية بهذه الولاية بمختلف تخصصاتها والتي تبقى رهن إشارة المواطن 24/24 و7/7 وكذا بتفعيل مفهوم الانتاج المشترك للأمن عبر الانفتاح والتواصل مع مختلف الشرائح المجتمعية والتفاعل الفعال مع مختلف احتياجاتها الأمنية تماشيا مع الاستراتيجية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني.وبالمناسبة لا يفوتني باسمي وباسم جميع مكونات ولاية أمن مكناس أن أتقدم بالشكر والامتنان للسيد المدير العام للأمن الوطني الذي كرس مفهوم الشرطة المواطنة على أرض الواقع بجميع المقاييس من خلال تحديث بنيات الشرطة وتأهيل الموارد البشرية وعصرنة طرق عملها وتوفير الدعم التقني واللوجستيكي للوحدات الأمنية الميدانية للشرطة مما انعكس إيجابا على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطن سواء من حديث استقبال المواطنين أو التجاوب الفعلي والفعال مع متطلباتهم الأمنية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتوطيد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وتجويد الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية بما فيها المرفق الأمني.  

وجهة نظر:

حسن جبوري(صحافي)

في البداية لا بد من التأكيد على المجهودات المبذولة من طرف الأطقم الأمنية التابعة لولاية أمن مكناس بكل أجهزتها وتخصصاتها من أجل محاربة الجريمة. فبالرغم من الإكراهات المطروحة والتطورات المرتبطة بالأفعال والممارسات الجرمية المقترفة خاصة في ظل جائحة كورونا،يبقى الأمن برجالاته ونسائه الدرع الواقي للساكنة من كل التجاوزات والاعتداءات التي يمكن أن تحصل في أية لحظة.

فالوضع الأمني بمكناس بحسب منظوري الشخصي متحكم فيه على أكثر من مستوى، بفضل اليقظة لمختلف الأجهزة الأمنية والتدخلات الاستباقية الحاسمة، الموجهة ضد الخارجين عن القانون وعن المبحوث عنهم، لتورطهم  في جرائم مختلفة من قبيل (اعتداءات، اغتصاب، ترويج المخدرات ،تزوير، رشوة  وسرقات ..)،لدى فمن الواجب دعم وتعزيز وسائل عمل الأطقم الأمنية بمختلف رتبهم والاعتناء بهم ماديا ومعنويا من أجل تحفيزهم على المزيد من العطاء والتضحيات من أجل استتباب الأمن بالعاصمة الاسماعيلية.

محمد عزوزي (رئيس جمعية)

من الملاحظ أن ساكنة مدينة مكناس تعيش حاليا وضعا أمنيا مستقرا وعاديا رغم ما تخلفه جائحة كورونا من تداعيات سلبية ومقلقة على جميع الأصعدة.

هذا الانطباع بالإحساس بالأمن هو نتيجة لمجهودات وتضحيات جسيمة قامت بها مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لولاية أمن مكناس تحت الإشراف الفعلي لوالي الأمن الطرشوني من أجل الحفاظ على أمن وسلامة سكان المدينة .

وتعتبر خلية التواصل من أنشط الخلايا المحدثة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، كونها تعرف بتتبعها اليومي للقضايا المسجلة لدى جميع المصالح الأمنية بالولايات الأمنية بالمغرب،حيث يتم على ضوئها إنجاز البلاغات والأخبار الموجهة لتنوير الرأي العام، وبعث الإحساس بالأمان في نفوس المواطنين .

هذا، وتظل أبواب خلية التواصل بولاية أمن مكناس في خدمة الصحفيين طيلة أيام الأسبوع لضمان الحق في الحصول على المعلومة مع الحفاظ على سرية الأبحاث والتحريات، من أجل تنوير الرأي العام المحلي والوطني