بعد الجماعة.. حالة الاحتقان داخل حزب الأحرار بمكناس تنتقل إلى التنظيمات الموازية

وأمام هذا الوضع، أصدرت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة بعمالة مكناس، في صيغتها القديمة برئاسة هشام أخشان، بيانا "شديد اللهجة" أدانت فيه هذا السلوك.

وجاء في بيان الجمعية " نحن، أعضاء مكتب جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة بعمالة مكناس، ونيابة عن كافة منخرطي ومنخرطات الجمعية، تلقينا بدهشة واستغراب شديدين ما جرى بتاريخ 20 ماي 2025 من عقد تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس لما سُمِّي بـ"جمع عام استثنائي" للجمعية، دون إشعار رئيس الفرع الإقليمي أو التشاور مع أعضاء المكتب سواء من الرئيس الوطني أو تنسيقية الحزب، في خرق سافر للقوانين التنظيمية ولأبسط أبجديات العمل الديمقراطي".

وأضاف بيان الجمعية الذي توصل موقع مكناس بريس بنسخة منه "لقد استبشرنا خيراً بما تعرفه المملكة المغربية من دينامية متجددة في مجال النهوض بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت قيادة الحكومة الحالية، التي تبذل جهوداً كبيرة في هذا الإطار، من خلال تطوير السياسات العمومية، وتعزيز البرامج الاجتماعية والاندماجية، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية. إلا أن ما جرى مؤخراً بمكناس يسيء لهذه الجهود ويُفرغها من مضمونها، ويشكّل سابقة خطيرة في استغلال العمل الجمعوي لأغراض سياسوية ضيقة".

وحسب نفس البيان، فإن "ما زاد من خطورة هذا "الجمع العام" غير الشرعي، هو تجاهله التام للمقتضيات القانونية، حيث لم يتم عرض أو مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، في تحدٍ صارخ لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة التي يُفترض أن تؤطر مثل هذه المحطات".

ومن خلال نفس البيان، وجهت الجمعية "نداءً عاجلاً للسيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل التدخل الفوري لوقف الفوضى التنظيمية و لتصحيح الوضع المختل بإقليم مكناس، من خلال ضخ دماء جديدة في التنسيقية الإقليمية للحزب، بعد سلسلة من الإخفاقات التي كلفت الحزب غالياً: فقدان عضوية البرلمان، ورئاسة الغرفة، ورئاسة جماعة مكناس، بالإضافة إلى تجريد ثلاثة مستشارين من عضويتهم، وهم اليوم من تبقى للدفاع عن ماء وجه الحزب في ما تبقى من عمر الولاية والذي لهم دور كبير في الدينامية التي برزت بداية أشعتها بالمدينة" معلنة استنكارها بشدة لما اعتبرته "الإقصاء الممنهج الذي يطال عدداً من مناضلي الحزب الذين يعبرون عن آرائهم بكل احترام، ويرفضون الفوضى التنظيمية والنهج السلطوي الذي أصبح يدار به الحزب كما لو كان ضيعة خاصة".

وفي ختام البيان، أعلن الجمعية برئاسة هشام أخشان للرأي العام ما يلي :

" 1.   رفضنا القاطع لهذا الجمع "الاستثنائي" ونعتبره باطلاً وغير قانوني، ولا يُمثل إلا منظميه.

2.     رفضنا للانحياز التام من طرف الرئيس الوطني للجمعية مع منسقية الحزب عبر تقديم تزكية  دون أن يرسل أي طرف للاطلاع على الحقيقة الكاملة ومكامن الخلل .

2.  شجبنا لسياسة الإقصاء والتهميش التي تمارس ضدنا كمكتب قانوني وشرعي منتخب، في محاولة مكشوفة لضرب استقلالية الجمعية.

3. مطالبتنا الجهات المعنية، بما فيها سلطات العمالة، بتحمل مسؤوليتها وفتح تحقيق في ملابسات هذا الخرق.

4. عزمنا على سلك كل المساطر القانونية للطعن رسمياً في هذا الجمع، وتقديم الوثائق الدامغة التي تثبت قانونية مكتبنا وبطلان ما تم الترويج له.

5. نحمل منسق الحزب المحلي مسؤولية فقدان رئاسة مجلس جماعة مكناس، رغم تعهده أمام السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بالحفاظ على هذا المقعد الهام.

6. عقب هذه الخسارة، عبّرنا نحن ومجموعة من المناضلين بالمنظمات الموازية (وهم تعرضوا للطرد والاقصاء) عن دعمنا للمستشارين المنخرطين في الأغلبية داخل المجلس، ورفضنا بيان الاصطفاف في المعارضة، لأن ذلك لا يخدم مصلحة الحزب ولا تطلعات الساكنة التي منحتنا ثقتها من أجل العمل والتغيير، وليس التفرج أو ترك المقاعد شاغرة كما حدث في دورة ماي السابقة وما قبلها.

7. استغربنا بشدة البلاغ الأخير للاتحادية، الذي أعلنت فيه عن ترك مقعد رئاسة مجلس جماعة مكناس طواعية ومن أجل مصلحة المدينة. وإذا كانت النية فعلاً صادقة، فلماذا إذن اللجوء إلى تحريك مسطرة التجريد رغم أنهم لم يصوتوا على المرشح المنافس؟ أليس من الأجدر تغليب مصلحة مكناس فعلاً على الحسابات السياسية؟

ونؤكد في الأخير أننا سنظل متمسكين بمبادئ الجمعية وأهدافها الإنسانية، وسنتصدى لكل من يحاول الزج بها في صراعات سياسية لا تمت بصلة لرسالتها النبيلة".