إفران.. تطورات جديدة في قضية محاولة ه.تك عرض طفل بمخيم رأس الماء

وحسب مصادر لموقع مكناس بريس، فبعدما تفجرت الفضيحة من طرف الضحية البالغ من العمر 13 سنة ومدير المخيم، الذي ربط الاتصال بمصالح الدرك الملكي، تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي وهو مؤطر يبلغ من العمر 28 سنة، ينحدر من مدينة الدار البيضاء، ورفيقه الذي كان على دراية بسلوكه.

وحسب نفس المصدر فقد تم إيداع المتهمين رهن تدابير الحراسة النظرية بسجن تولال بمدينة مكناس في انتظار عرضهما على النيابة العامة للبث في المنسوب إليهما من تهم، فيما قام أب الضحية باصطحاب ابنه من المخيم، بعد تقديم شكاية في الموضوع.

من جانبها أصدرت الجامعة الوطنية للتخييم، بلاغا عاجلا تفاعل مع ما اعتبرته "الحادث المعزول الذي وقع بمخيم رأس الماء"، معلنة من خلاله للرأي العام الوطني ولشركائها أن هذا السلوك المشين لا يمت بصلة إلى الإدارة والأطر التربوية، الذين كانوا السباقين إلى كشفه والتبليغ عنه والتصدي له بكل مسؤولية". 

وأضاف البلاغ "وإذ تدين الجامعة بشدة هذا الفعل الدخيل والغريب عن قيم ومبادئ التربية والتخييم، فإنها تؤكد أن مثل هذه التصرفات الفردية لن تُنقص من مكانة فضاءات التخييم الوطنية التي ستظل فضاءات آمنة ومفتوحة لترسيخ قيم المواطنة والتربية السليمة، وتجدد التزامها بالصرامة في مواجهة كل الممارسات المنحرفة، وبالدفاع عن سمعة الأطر التربوية وتضحياتهم في خدمة الأطفال والشباب".

وأكدت الجامعة الوطنية للتخييم من خلال نفس البلاغ، أن سلامة الأطفال وأمنهم الجسدي والنفسي "يظلان خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، باعتبارها مسؤولية جماعية مشتركة بين جميع الفاعلين: الدولة، المجتمع المدني، والأسر، في إطار عقد ثقة ومسؤولية لا يقبل أي تهاون أو تفريط".

واعتبرت الجامعة أن "أي سلوك منحرف أو فعل شاذ، كالحادث المدعى به، يبقى فعلاً فردياً معزولاً لا يمكن أن يُنسب إلى منظومة المخيمات التربوية ككل، ولا أن يُعمم على آلاف الأطر والجمعيات العاملة بجد ومسؤولية في هذا الميدان. فالمخيم، شأنه شأن المؤسسات الاجتماعية الأخرى (أسرة، مدرسة، مسجد، حي)، قد يشهد أفعالاً فردية شاذة، لكنها لا تعكس بأي حال من الأحوال القيم التربوية والإنسانية النبيلة التي تقوم عليها فلسفة المخيمات".

وخلص بلاغ الجامعة إلى التعبير عن إدانتها بأشد العبارات "هذا الفعل المشين – إن ثبت – والذي لا يمت بصلة لا للأخلاق ولا للضمير ولا للمبادئ التربوية، فإنها تؤكد أن المخيم كفضاء تربوي وثقافي وإنساني بريء من مثل هذه الانحرافات، وتشدّد على رفض التعميم الجائر الذي قد يطعن في جهود آلاف الأطر التربوية الصادقة والمخلصة، مع احترام قرينة البراءة وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية، والإصرار في الوقت نفسه على المتابعة القضائية الصارمة لكل من تسوّل له نفسه الإساءة للطفولة أو خيانة الأمانة التربوية"، داعية الأسر المغربية إلى الثقة في منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في التربية والتنمية، والانخراط في تعزيز هذه الثقة بما يقوي جسور التواصل ويضمن فضاءات تخييمية آمنة ونقية وملهمة.