حصيلة احتجاجات يوم الثلاثاء الأسود بمكناس وباقي المدن المغربية وفق أرقام رسمية لوزارة الداخلية

وأوضح رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 مجموعة من التدخلات الميدانية بعدد من مناطق المملكة، بهدف الحفاظ على الأمن والنظام العامين، مع الحرص على ضمان سلامة المواطنين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وأضاف الخلفي، في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء، أن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية خرجت عن طابعها السلمي وتحولت إلى تجمهرات عنيفة استُعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والحجارة، مما أسفر إلى غاية ليلة الثلاثاء عن إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية و23 شخصا آخرين، من بينهم حالة استدعت المتابعة الطبية بمدينة وجدة. كما سجلت خسائر مادية جسيمة تمثلت في إضرام النار وإلحاق أضرار بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المحتجين اقتحموا مؤسسات إدارية ووكالات بنكية ومحلات تجارية بعدد من المدن، من بينها آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وإنزكان آيت ملول، وأكادير إداوتنان، وتزنيت، ووجدة، حيث طالت أعمال النهب والتخريب الممتلكات العامة والخاصة. كما قام بعض المحتجين بمدينة وجدة باعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من أداء مهامها.

وبحسب الحصيلة المفصلة، سُجلت أكبر الأضرار بعمالة إنزكان آيت ملول (69 إصابة في صفوف القوات العمومية وخسائر في ممتلكات عامة وخاصة)، تلتها وجدة أنجاد (51 إصابة و40 سيارة متضررة)، ثم عمالة الصخيرات تمارة (44 إصابة و60 سيارة متضررة)، إلى جانب أضرار متفاوتة بمدن وأقاليم أخرى من بينها بني ملال، الراشيدية، بركان، تزنيت، القنيطرة، كلميم، الناظور، خنيفرة، الرباط، الدار البيضاء، ورزازات وتارودانت.

وأكد الخلفي أن السلطات تعاملت وفق القانون مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث أُخضع عدد منهم لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، بينما تم وضع 409 أشخاص رهن تدابير الحراسة النظرية.

وخلص الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أن السلطات العمومية ستظل ملتزمة بأداء واجبها في حماية النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية التظاهر السلمي، ضمن الأطر القانونية، مشددا على أن كل من يثبت تورطه في أعمال عنف أو تخريب ستتم متابعته قضائيا بكل حزم وفقا للقانون.