تهدف لتجويد خدمات القطاع الصحي.. جهة فاس–مكناس تستعد لاحتضان محطة جديدة من مبادرة الإسكال العلمي في الصحة

وتأتي هذه المبادرة الوطنية، التي انطلقت من جهة الرباط–سلا–القنيطرة، قبل أن تحط رحالها بالدار البيضاء–سطات يوم 22 أكتوبر الجاري، في سياق الجهود الرامية إلى ربط البحث العلمي والتكوين والابتكار بخدمة المنظومة الصحية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تجويد الخدمات وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج.

وشهدت محطة الدار البيضاء توقيع اتفاقيتي شراكة بين العصبة المغربية للبحث العلمي والحق في الصحة وكل من فدرالية التعليم الخاص وفدرالية التعليم المهني الخاص، بهدف تعزيز التقاطع بين التكوين والبحث والتدبير الصحي، وإرساء نموذج وطني قائم على السيادة الصحية والابتكار العلمي.

في هذا الإطار أكد رئيس العصبة، يونس بوفارما، أن هذه المبادرة تمثل التزاما جماعيا لجعل البحث العلمي رافعة للعدالة الصحية ووسيلة لترسيخ الكرامة الإنسانية في المغرب وإفريقيا، فيما شدد عبد الإله بنهلال، رئيس الفدرالية المغربية للتعليم المهني الخاص، على أهمية إدماج الذكاء الاصطناعي والطب الرقمي والمحاكاة الطبية في التكوينات، لتأهيل كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في مهن الصحة.

بدورها تستعد جهة فاس–مكناس لاحتضان محطتها الجهوية من مبادرة “الإسكال العلمي في الصحة” يوم 4 دجنبر 2025، في إطار جولة وطنية من المنتظر أن تشمل ثماني محطات جهوية.

ومن المنتظر أن تشكل محطة فاس–مكناس إحدى المحطات الرئيسية في هذا المسار الوطني، بالنظر إلى مكانة الجهة العلمية والطبية، واحتضانها جامعات ومراكز استشفائية جامعية رائدة في التكوين والبحث التطبيقي. كما ينتظر أن تجمع هذه المحطة باحثين وخبراء ومهنيين من القطاعين العام والخاص، لتبادل الخبرات ومناقشة آليات تحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول عملية تعزز جودة الخدمات الصحية وتقربها من المواطن.

وتمتد هذه الدورة الوطنية إلى غاية نهاية سنة 2025، لتشمل محطات جهوية بعدة مدن مغربية، على أن تختتم فعالياتها بإطلاق التحضيرات لمؤتمرات علمية كبرى سنة 2026، من بينها مؤتمر جهة فاس–مكناس المزمع تنظيمه يومي 12 و13 مارس تحت شعار “الحكامة، والإنصاف، والإصلاح”.

وتندرج هذه المبادرة ضمن دينامية وطنية متواصلة لإصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، في وقت يشهد فيه القطاع نقاشا عموميا واسعا حول سبل تطوير الخدمات وضمان المساواة في الولوج إليها، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تجعل من الحق في الصحة أحد ركائز الدولة الاجتماعية.