فيدرالية ناشري الصحف تصف محتوى تسريبات لجنة الأخلاقيات بالمجز.رة وتدعو لوقف مخطط السطو على القطاع

وأكدت الفيدرالية أن ما كشفه الفيديو ليس حدثاً معزولاً، بل امتداد لمسار طويل بدأ، حسب قولها، بتدبير الانشقاق داخل هيئة الناشرين التاريخية، ومحاولات إقصاء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف من المشهد المهني، سواء عبر تعطيل الحوار والتشاور، أو ممارسة الضغوط على أعضائها، أو الامتناع عن تنظيم انتخابات جديدة للمجلس الوطني للصحافة. وأضافت أن إحداث اللجنة المؤقتة التي مُنحت ولاية استمرت لسنتين تم في سياق "إقصائي"، خاصة بعد استبعاد لجنتين كان يترأسهما عضوان من الفيدرالية، ثم تعيين عضوين جديدين من جمعية واحدة، ما جعل تركيبة اللجنة تميل لصالح جهة بعينها.

وتطرّقت الفيدرالية أيضاً إلى ما وصفته بـ"التمكين المفرط" لنفس الهيئة داخل منظومة الدعم العمومي، وتدبير جوائز الصحافة، واعتمادات التغطيات الرياضية، معتبرة أن خطورة الفيديو المسرب تكمن في انتماء جميع أعضاء لجنة الأخلاقيات للجهة ذاتها، وهو ما يثير أسئلة عميقة حول حياد المؤسسة ومصداقيتها.

ورغم ما تسميه الفيدرالية مخططاً استهدفها منذ سنوات، أكدت أن الجهات التي تقود هذا النهج لم تتمكن من تنفيذ ما تعتبره "حكم الإعدام" في حق الفيدرالية، ولا من التأثير على الرأي العام المهني، لافتة إلى أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، المعروض حالياً على مجلس المستشارين، يأتي هو الآخر في سياق هذا "المنطق الهيمني".

وفي هذا السياق، عبّرت الفيدرالية عن استنكارها القوي لما ظهر في الفيديو من "لغة غير لائقة" و"تفكير انتقامي" داخل لجنة من المفترض أن تجسد النزاهة والمعرفة القانونية، إضافة إلى ما تراه خروقات مست كرامة الصحافي حميد المهداوي وحقوقه.

وطالبت الفيدرالية بفتح تحقيق مستعجل من قبل القضاء والسلطات المختصة للكشف عن ملابسات ما جرى للمهداوي ولكل الصحافيين الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية، مع مراجعة حصيلة اللجنة المؤقتة وترتيب المسؤوليات القانونية ومصارحة الرأي العام بالنتائج.

ودعت الفيدرالية إلى تعليق المسطرة التشريعية الخاصة بمشروع القانون الجديد للمجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن خلفيته تنطلق من نفس الذهنية التي كشف عنها الفيديو، ومشيرة إلى ضرورة إيجاد صيغة إدارية وقانونية لسد الفراغ، وفتح نقاش مهني جاد مع مختلف التنظيمات الفعلية بالقطاع.

كما شددت على أن الولاية القانونية للجنة المؤقتة انتهت منذ أكتوبر الماضي، ومع ذلك تستمر في ممارسة مهامها "خارج الشرعية"، معتبرة أن هذا السلوك استمرار لما ظهر في الفيديو المسرب، وتعدٍّ على دولة المؤسسات، مشيرة إلى أن البلاغ الأخير للجنة يدخل في الإطار ذاته.

ورأت الفيدرالية أن النقاش يجب أن يظل مرتبطاً بمضمون الفيديو لا بطريقة تسريبه، مؤكدة أن اللجنة المؤقتة هي الجهة القانونية المسؤولة عن حماية سرية الاجتماعات والمعطيات الحساسة المتعلقة بالصحافيين ووسائل الإعلام، وبالتالي فإن أي تحقيق يجب أن يشمل قبل كل شيء هذه اللجنة وإدارتها.

ودعت الفيدرالية إلى وقف ما وصفته بـ"المخطط" الذي يتم تدبيره حالياً سواء عبر مشروع القانون الجديد أو منظومة الدعم العمومي أو اعتمادات التغطيات الرياضية، معتبرة اللجنة المؤقتة غير قانونية، وكل قراراتها "لاغية وباطلة". كما طالبت بسد الفراغ الإداري بشكل عاجل، وإطلاق حوار واسع لصياغة أفق جديد يضمن عودة الصحافة لدورها الطبيعي كرافعة للديمقراطية لا كأداة لتحقيق مصالح شخصية.

واعتبرت الفيدرالية أن ما جرى، رغم كونه مؤلماً ومضرّاً بصورة الإعلام المغربي، يشكل في الوقت نفسه فرصة لكشف المخطط الذي يستهدف القطاع، ويهدد الصحافة الحرة الوطنية والجهوية، ويدفع نحو تحويل دور الصحافة من مراقبة وتنوير الرأي العام إلى منطق التحكم والإخضاع. وختمت بالتأكيد على أن حماية الصحافة من هذا المسار ضرورة لصون مكتسبات المغرب ورهاناته الديمقراطية.