فيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس تنتقد تدبير مجلس الجماعة وتدعو إلى الشفافية والمحاسبة

وسجل المكتب، وفق البيان، ما وصفه بقلقه واستنكاره لتطورات تدبير شؤون مجلس جماعة مكناس، معتبراً أن طريقة التسيير تتسم بقرارات ارتجالية وبخرق القوانين المنظمة لاجتماعات اللجان ودورات المجلس، وهو ما قال إنه برز خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2026 التي عرفت تجاذبات واتهامات متبادلة بين مكونات الأغلبية، فضلاً عن ما اعتبره تضييقاً على أصوات المعارضة.

وأكد الحزب تجديد التزامه بالدفاع عن مصالح المواطنات والمواطنين من موقع المعارضة داخل المجلس، والعمل على إعادة الاعتبار للعمل السياسي المحلي. كما نوه بمواقف مستشاريه خلال أشغال الدورة، معتبراً أنها انسجمت مع مرجعية اليسار ورفضت تمرير مقررات يرى أنها مخالفة للقوانين أو تمس بما تبقى من أملاك الجماعة.

وحذر البيان من ما وصفه بتفاقم الوضع بالمدينة نتيجة ما سماه “التطبيع مع العبث”، معتبرا أن ذلك انعكس على وتيرة التنمية وثقة المواطنين، في ظل استمرار مشاكل مرتبطة بالنقل الحضري والإنارة العمومية والنظافة والسير والجولان.

ودعا فرع الحزب السلطات إلى توفير شروط الشفافية والمحاسبة في تدبير شؤون الجماعة وفتح تحقيق بشأن ما ورد في مداولات المجلس من اتهامات مرتبطة بالفساد. كما عبّر عن اعتزازه بالدينامية التنظيمية للحزب، داعياً مناضليه والمهتمين بالشأن المحلي إلى تنسيق الجهود من أجل الترافع ضد السياسات التي يرى أنها تعمق الأزمة الاجتماعية بالمدينة.