بعد فشل جماعة مكناس في ضمان تنزيل دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة.. هل تتدخل سلطات الوصاية ؟

وبينما كانت هذه الخطوة تُراهن على تجاوز الاختلالات السابقة، تشير ملاحظات ميدانية وشكاوى متزايدة إلى استمرار تدني مستوى النظافة وتراكم النفايات في بعض المناطق، ما يطرح تساؤلات حول مدى تفعيل بنود الاتفاقية الجديدة ونجاعة آليات التتبع والمراقبة.

في هذا السياق، يبرز النقاش حول دور سلطات الوصاية في مواكبة هذا الملف، خاصة في ظل ما يعتبره متتبعون اختلالا في تنفيذ الالتزامات التعاقدية المرتبطة بمرفق حيوي يمس الصحة العامة والبيئة الحضرية. إذ يخول الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية للسلطات الإدارية صلاحيات رقابية، تمكنها من التدخل عند تسجيل إخلالات تؤثر على السير العادي للمرافق العمومية.

ويرى عدد من المهتمين بالشأن المحلي أن استمرار الوضع الحالي، رغم تعزيز الغلاف المالي للصفقة، قد يدفع نحو تكثيف المراقبة أو إيفاد لجان افتحاص للوقوف على أسباب هذا التراجع، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بمدى احترام دفتر التحملات من طرف مختلف المتدخلين.

كما يطرح هذا الواقع تساؤلات حول مدى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، سواء على مستوى الجماعة أو الشركة المفوض لها، في ظل انتظارات الساكنة بتحسين ملموس في جودة الخدمات يتماشى مع الإمكانيات المرصودة.

وفي انتظار أي تحرك رسمي أو توضيحات من الجهات المعنية، يظل ملف النظافة بمكناس مفتوحا على عدة احتمالات، من بينها تعزيز تدخل سلطات الوصاية لضمان احترام الالتزامات التعاقدية وتحسين أداء هذا المرفق الأساسي.

جدير بالذكر أن سلطات العمالة، قامت بتاريخ 5 غشت 2025، بتوجيه تنبيه لمجلس جماعة مكناس، تحت إشراف الباشا المكلف بالتنسيق، بعدما سجلت خلية التتبع والرصد عودة مشاهد الفوضى التي كانت موضوع تدخلات سابقة، حيث سجلت المراسلة، وقوف اللجنة على مظاهر مثيرة للقلق، منها "استغلال واحتلال الأرصفة من طرف أصحاب المشاريع التجارية والبناء عليها بدون سند قانوني وتغيير معالم الأرصفة مما يخلق نوعا من المضايقة خصوصا بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، ونقص في العناية بالمدارات الطرقية والحدائق العمومية، ضعف خدمات النظافة".