هذا ما قاله أعضاء وفد دولي من الملاحظين المعتمدين حول سير عملية التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية بفاس

ويضم الوفد الذي تقوده جمعية "La 9ème Talents et Territoires" ثمانية عشرة ملاحظا من بينهم منتخبون من الجمهورية الفرنسية وفاعلون اقتصاديون وممثلون للمجتمع المدني. وقد أجروا طيلة يوم الاقتراع جولات ميدانية ومهام ملاحظة في عدة مناطق تابعة لعمالة فاس وذلك منذ افتتاح مكاتب التصويت.

وقد شملت زيارات الملاحظين مكاتب تصويت تقع في أحياء "باب الفتوح" و"بنسودة" و"مونفلوري"، بالإضافة إلى المدينة العتيقة وجماعة "أولاد الطيب".

وصرحت رئيسة الوفد، خديجة كمرواي، لوكالة المغرب العربي للأنباء بأنه تم بحلول منتصف نهار اليوم الأربعاء، زيارة ست مدارس تضم ما يقرب من ثلاثين مكتب تصويت، مشيرة إلى أن عملية التصويت تمت في ظروف عادية.

وسجلت الحضور الفعلي لممثلي مختلف الأحزاب السياسية في مكاتب التصويت التي تمت زيارتها، سواء كانوا ينتمون للأغلبية أو المعارضة، مؤكدة على أهمية هذا الحضور في تتبع وملاحظة العملية الانتخابية.

ومن جانبها، أوضحت آنا فريديريك أموا، وهي منتخبة فرنسية وعضو في الوفد، لوكالة المغرب العربي للأنباء أن مهمة الملاحظة تعتمد على إطار تقني موحد لتتبع مختلف مراحل الانتخابات وتسجيل الملاحظات الميدانية.

وقالت إن هذا الإطار يركز بشكل خاص على حضور الأعضاء القانونيين لمكاتب التصويت، أي الرئيس ونائب الرئيس والكاتب وأعضاء المكتب، فضلا عن توفر الوثائق الانتخابية، بما في ذلك المحاضر الرسمية وأوراق التصويت وصناديق الاقتراع.

وأضافت أن الملاحظين أولوا أيضا اهتماما خاصا لإجراءات إغلاق وتأمين صناديق الاقتراع، وكذلك استخدام الحبر غير القابل للمحو بعد التصويت، وهو إجراء يهدف إلى منع التصويت المزدوج.

ووفقا للسيدة أموا، فقد تمت ملاحظة الالتزام بهذه الإجراءات بشكل منتظم في مراكز الاقتراع التي شملتها الزيارات، ولم تسجل أي حوادث فنية أو أمنية خلال جولات الوفد.

وتندرج بعثة ملاحظة الانتخابات المنتشرة في مدينة فاس ضمن مبادرة وطنية أوسع نطاقا تنسقها الجمعية المذكورة.

وبحلول منتصف نهار الأربعاء، كانت فرق الملاحظة المنتشرة في عدة مناطق من المملكة قد أجرت زيارات ملاحظة شملت 96 مدرسة -تضم ما يقرب من 890 مركز اقتراع- ولا سيما في أقاليم طنجة وسلا وخريبكة وآسفي وكلميم والعيون.

ويواصل الملاحظون مهامهم بعد إغلاق مراكز الاقتراع وحتى الانتهاء من فرز الأصوات، على أن يتم تجميع الملاحظات المرصودة في تقرير تقييمي تقني يعرض رسميا على رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أثناء تقديم نتائج بعثات ملاحظة الانتخابات.