لجنة تحقيق تقف على عدة اختلالات في جامعة مولاي إسماعيل بمكناس

وقالت المصادر إن الوزير الداودي أرسل لجنة افتحاص إلى الجامعة، أعدّت تقريرا حول اختلالات في الكليتين، وكان هذا التقرير وراء صدور قرار «عاجل» يقضي بتوقيف المسؤولين، في انتظار إحالة الملف على القضاء للنظر فيه. وذكرت المصادر أنه قد سبق لوزير التعليم العالي أن توصل بتقارير من جهات نقابية ومن موظفين، ما عجّل بإرسال هذه اللجنة للتدقيق في ميزانية وصفقات كليتَي الآداب والعلوم في جامعة مكناس.
وصعّدت نقابة العليم العالي في الجامعة في خطابها وتحدثت، في بيان لها توصلت «المساء» بنسخة منه، عن أنّ جامعة مولاي إسماعيل تعرف خللا كبيرا من حيث تدبير شؤونها. ووضعت رئاسة الجامعة والمؤسسات التابعة لها في «قفص الاتهام»، وقالت إن اقتصارَ لجنة افتحاص التعليم العالي على الكليتين، دون المؤسسات الأخرى، بما فيها رئاسة الجامعة، سيُفهَم منه أنّ الأمر عمل «انتقائيّ» يمكن تفسيره على غير ما أريد به.
وفي السياق ذاته، أوردت مصادر جامعية أن قرار إعفاء عميدَي كليتي الآداب والعلوم في مكناس خلّف فراغا إداريا في الكليتين وجعل المؤسستين تعانيان من انحباس في جلّ مرافقهما. ولم تعمد وزارة التعليم العالي إلى تعويض المسؤولين اللذين أعفتهما، دون إمعان النظر في تدارك انعكاسات سلبية ستترتب عن الفراغ الذي سيخلّفه إعفاؤهما.
ودعا مجلس الفرع الجهوي لنقابة التعليم العالي الوزيرَ الداودي إلى نشر ما تضمّنه تقرير لجنة الافتحاص من اختلالات. وذكرت مصادر تحدثت إلى «المساء» عن «فضائح بالجملة» تضمّنها هذا التقرير، وقال إن «عددا من المتتبعين سيصابون بالذهول لأنّ وراء هذه الاختلالات إطارات كبيرة تحسب على قطاع التعليم العالي في المغرب».