مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يفجر موجة احتجاجات

وأكدت هذه الهيئات، في بلاغ مشترك، أن المشروع يشكل "انتهاكا صارخا" لفلسفة التنظيم الذاتي المنصوص عليها في الدستور والقوانين، ويفتح الباب أمام "الإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ضيق"، مع تغافل تام للتنظيمات النقابية والمهنية. كما نبهت إلى خطورته السياسية والاجتماعية والمهنية، معتبرة أنه جاء خارج المقاربة الديمقراطية المستقلة لتنظيم القطاع.

وشددت المكونات الموقعة على البلاغ على تثمينها للتوجه المجتمعي والمهني الرافض للقانون، وحرصها على تعزيز آليات التشاور مع مختلف الفاعلين، من فرق برلمانية وهيئات سياسية ونقابية وحقوقية ومحامين وإطارات أكاديمية، لمواصلة الترافع لدى مؤسسات الحكامة المعنية.

كما عبّرت عن دعمها لأي مبادرة احتجاجية أو تواصلية تنسجم مع موقفها الثابت، داعية جميع الهيئات والتنظيمات الإعلامية والمهنية والحقوقية إلى الانخراط في هذه الدينامية لمواجهة ما وصفته بـ"مخطط الترامي على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام" ووقف "الوصاية والهيمنة على القطاع".

وقد وقّع على البلاغ عدد من النقابات والهيئات المهنية والحقوقية، من بينها: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي، ومنظمات حقوقية بارزة مثل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى هيئات مدنية وإعلامية من مختلف جهات المملكة.