مجلس جامعة مولاي إسماعيل يصادق على مشروع تقسيم مؤسسات الرشيدية في خطوة لإعادة هيكلة العرض الجامعي

وقد صادق مجلس الجامعة بالإجماع على مشروع يقضي بتقسيم الكلية إلى خمس مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة، في خطوة تُعد من أبرز مستجدات هذا الاجتماع، بالنظر إلى ما تحمله من تحول في طريقة تنظيم التكوينات وتدبير الحقول المعرفية داخل الجامعة. ويهدف هذا التقسيم إلى الانتقال من نموذج متعدد التخصصات إلى نموذج قائم على التخصص، بما يتيح تركيزاً أكبر على جودة التكوين ونجاعة التأطير البيداغوجي.

وفي هذا السياق، تم اعتماد إحداث خمس مؤسسات تشمل كلية اللغات والآداب والفنون، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية العلوم القانونية والسياسية، وكلية الاقتصاد والتدبير، إضافة إلى كلية العلوم، وهو ما من شأنه أن يساهم في تنويع العرض التكويني وتجويده، مع توفير مسارات أكثر وضوحا وتخصصا للطلبة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية استراتيجية أوسع تروم مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع التعليم العالي بالمغرب، وتعزيز العدالة المجالية من خلال توسيع فرص الولوج إلى تعليم عال متنوع ومتكامل، خاصة على مستوى جهة درعة-تافيلالت. كما يُرتقب أن يسهم هذا الورش في تحسين الخدمات الجامعية وتطوير البحث العلمي، بما ينسجم مع حاجيات التنمية على الصعيد الجهوي والوطني.

ويعكس هذا القرار توجها نحو إعادة هيكلة المؤسسات الجامعية وفق مقاربة تعتمد التخصص والتكامل، بما يعزز مكانة الجامعة كفاعل أساسي في إنتاج المعرفة ودعم الدينامية التنموية.